الصحة: انتحال صفة «طبيب» جريمة عقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات | فيديو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن انتحال صفة الطبيب يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشددًا على أن قانون مزاولة المهنة ينص على أن من ينتحل صفة طبيب يُعاقب بالحبس لمدة سنتين أو بالغرامة المالية، مضيفًا أن أي تدخل جراحي يُجرى من قبل منتحل صفة الطبيب ويتسبب في ضرر يُعاقب عليه القانون بـ الحبس من 3 إلى 10 سنوات.

حملات دورية ومفاجئة 

وأوضح حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شادي شاش وآية عبد الرحمن في برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة الصحة تشن حملات منتظمة لرصد منتحلي صفة الأطباء، فضًلا عن أن الحملات تكون دورية ومفاجئة لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير، إذ أن المرور على أماكن تقديم الخدمة سواء كانت حكومية أو خاصة جزء لا يتجزأ من منظومة العمل بالوزارة.

وأشار حسام عبد الغفار إلى أن وزير الصحة نفسه يقوم بجولات مفاجئة على المستشفيات، حيث زار مؤخرًا مستشفى الهرم، موضحًا أن هذه الجولات تشمل غالبية المحافظات، أحيانًا تصل إلى زيارة 3 أو 4 محافظات في فترة قصيرة، بهدف تعزيز الرقابة الميدانية وضمان سلامة المواطنين.

المعدلات السنوية لانتحال المهنة

ولفت حسام عبد الغفار إلى أن حالات انتحال صفة الطبيب تحدث عالميًا بمعدل 5 إلى 10 حالات سنويًا، مما يبرز أهمية الحذر والتأكد من مصداقية مقدمي الخدمات الطبية، لاسيما أن المواطن ليس مخطئًا إذا ما طلب التأكد من ترخيص المنشأة الطبية وترخيص مزاولة المهنة، مشددًا على أن هذه خطوة ضرورية لضمان السلامة

وشدد حسام عبد الغفار على أن استفسار المواطن عن ترخيص المكان أو الطبيب لا يُعد إساءة، بل هو جزء من حقوقه الأساسية لضمان الحصول على خدمة صحية آمنة، مضيفًا أن الوزارة لها الحق الكامل في التأكد من التراخيص، خصوصًا في الأماكن التي تُجرى فيها تدخلات جراحية أو خدمات تتعلق بالحياة والصحة العامة.

تعليمات للمتعاملين مع الأطباء

وأوضح حسام عبد الغفار أن التدخل الجراحي أو أي خدمة طبية مقدمة من أشخاص غير مرخصين يمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المرضى، لذلك فإن الرقابة الميدانية والمراجعة القانونية تأتي كخطوة وقائية هامة، مؤكدًا أن الحملات تشمل كل المنشآت الطبية، سواء كانت عيادات خاصة أو مستشفيات عامة، لضمان التزام الجميع بالقوانين والمعايير المهنية.

حث حسام عبد الغفار المواطنين على التحقق من ترخيص الطبيب والمكان قبل تلقي الخدمة، مؤكدًا أن الوزارة توفر آليات للتأكد من التراخيص بشكل مباشر، ويستطيع أي مواطن الاستفسار عن أي منشأة أو طبيب عبر القنوات الرسمية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعزز من سلامة المرضى ويحد من أي ممارسات غير قانونية.

الرقابة جزء من الوزارة

كما نبه حسام عبد الغفار إلى أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى التضييق على الأطباء الملتزمين، بل تهدف لحماية المهنة وضمان جودة الخدمات الصحية، مشددًا على أن الوزارة ستواصل حملاتها المكثفة لملاحقة أي مخالفين للقانون، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

اختتم عبد الغفار حديثه بالتأكيد على أن الرقابة الدورية والميدانية جزء من استراتيجية الوزارة الشاملة لضمان سلامة المرضى، بما يشمل التفتيش المفاجئ على المستشفيات والعيادات، والتحقق من التراخيص والمعدات الطبية، وضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة في تقديم الخدمات الطبية.