حسام عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل يمثل تحولًا جوهريًا في مصر|فيديو
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 يمثل تحولًا جوهريًا في بنية النظام الصحي في مصر، حيث جاء متوافقًا مع أحد المبادئ الأساسية للنظم الصحية المتقدمة، وهو الفصل الكامل بين الجهة الممولة للخدمة، ومقدمها، والجهة الرقابية عليها.
وأوضح حسام عبد الغفار ، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون حرص على بناء منظومة مؤسسية متكاملة دون تداخل في الأدوار، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث هيئات مستقلة تم إنشاؤها لتحقيق هذا الهدف.
ثلاث هيئات مستقلة .. تكامل وظيفي دون تداخل
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن القانون أسس لثلاث هيئات مركزية تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي: "هيئة التأمين الصحي الشامل: الجهة الممولة والمشرفة على تدفق الموارد، هيئة الرعاية الصحية: الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: الجهة الرقابية المستقلة عن الجودة والكفاءة."
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الجمهورية، ما يعزز من مبدأ الشفافية ويمنح المواطنين الثقة في مستوى الرعاية المقدمة
شهادة الاعتماد .. شرط أساسي للانضمام للمنظومة
شدد الدكتور حسام عبد الغفار على أن القانون وضع معايير صارمة للجودة، إذ يشترط حصول أي منشأة طبية، سواء كانت حكومية أو خاصة، على شهادة اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية، كشرط أساسي للانضمام إلى المنظومة.
وأوضح حسام عبد الغفار أن هذا الإجراء يضمن تقديم خدمة صحية متطورة وآمنة للمواطنين، ويحافظ على مستوى متقدم من الكفاءة المهنية في تقديم العلاج، لافتًا إلى أن هذه المنظومة لا تقبل سوى المؤسسات المؤهلة والمعتمدة.
حرية المواطن في اختيار مقدم الخدمة
واعتبر حسام عبد الغفار أن أحد أهم الجوانب الإنسانية التي تميز القانون هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية، حيث ينص القانون صراحة على حق المريض في اختيار المنشأة الطبية المعتمدة التي يفضلها داخل النظام.
وقال عبد الغفار: "هذا الحق يعزز من كرامة المواطن ويمنحه دورًا فاعلًا في رحلته العلاجية، وهو ما يمثل تطورًا نوعيًا في العلاقة بين الدولة والمواطن في قطاع الصحة".
نحو منظومة صحية مستدامة وعادلة
واختتم الدكتور حسام عبد الغفار تصريحاته مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي مشروع وطني ضخم يستهدف تحقيق العدالة الصحية وضمان التغطية الشاملة لجميع فئات المجتمع، مضيفًا أن الخطوات التنفيذية تتم وفقًا لخطة مرحلية تضمن التطبيق المتكامل على مستوى الجمهورية، بما يحقق رؤية مصر 2030 في مجال الصحة والتنمية المستدامة
