خبير: حرارة الأرض ارتفعت 1.7 درجة منذ 1860 والتغيرات المناخية باتت تهديدًا
حذر الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، من التأثيرات المتسارعة لـ التغيرات المناخية، مؤكدًا أن آثارها لم تعد مجرد تنبؤات علمية، بل أصبحت واقعًا ملموسًا يهدد السواحل المصرية ويزيد من حوادث الغرق بسبب ارتفاع الأمواج، إلى جانب السلوكيات غير الآمنة للمصطافين.
ارتفاع حرارة كوكب الأرض
وأوضح سمعان، خلال لقائه في برنامج «أهل مصر» على قناة «أزهري»، أن كوكب الأرض شهد ارتفاعًا في متوسط درجة حرارته بنحو 1.7 درجة مئوية منذ عام 1860، نتيجة الزيادة الكبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما أدى إلى اضطرابات مناخية حادة وارتفاع مستوى سطح البحر.
اتخاذ إجراءات وقائية
وأشار إلى أن مصر بدأت مبكرًا في اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة هذه التحديات، من خلال تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ مثل إنشاء المصدات البحرية، وزراعة أشجار المانغروف في بعض المناطق الساحلية، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية.
وأكد سمعان أن التغير المناخي لم يعد مجرد قضية بيئية، بل تحول إلى أزمة وجودية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتؤثر على الأمن الغذائي والمائي، بل والاقتصاد الوطني بأكمله.
في وقت سابق، حذر الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، من خطورة التغيرات المناخية على مصر والعالم، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة عالميًا بمعدل 1.7 درجة مئوية منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى اليوم، تسبب في اضطراب حركة الرياح والأمطار وارتفاع منسوب البحار والمحيطات، وهو ما يضع الدلتا والسواحل المصرية في دائرة تهديد مباشر.
حرق الوقود الأحفوري
وأوضح خلال حواره ببرنامج أهل مصر، المذاع على قناة أزهري، أن السبب الجوهري وراء هذه الظاهرة يتمثل في الزيادة الكبيرة في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى أن نسبته ارتفعت من 280 جزءًا في المليون قبل الثورة الصناعية إلى ما يقارب 420 جزءًا اليوم، ما أدى إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.
مصر اتخذت خطوات استباقية لمواجهة المخاطر
وكشف الخبير البيئي أن مصر اتخذت بالفعل خطوات استباقية لمواجهة المخاطر، من خلال إقامة مصدات أمواج بطول الساحل الشمالي لحماية الشواطئ، وزراعة أشجار المانجروف بالبحر الأحمر كحائط صد طبيعي أمام ارتفاع مستوى المياه، فضلًا عن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن استراتيجية الدولة لمجابهة التغيرات المناخية حتى عام 2050.
