إدارة ترامب تفرض تعليقًا شاملًا على تأشيرات الفلسطينيين

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقًا شاملًا لإصدار مختلف أنواع التأشيرات لحاملي جوازات السفر الفلسطينية.

قيود تتجاوز الإجراءات السابقة

تتجاوز هذه السياسة الجديدة القيود السابقة التي كانت تقتصر على تأشيرات الزوار للفلسطينيين من غزة، ووفقًا لبرقية رسمية صادرة بتاريخ 18 أغسطس، تشمل القيود الآن الفلسطينيين من الضفة الغربية والشتات، وتمنعهم من الحصول على أنواع متعددة من التأشيرات غير المتعلقة بالهجرة.

أنواع التأشيرات المشمولة بالقرار

يشمل القرار تعليق إصدار تأشيرات لعدة أغراض، أبرزها العلاج الطبي، والدراسة الجامعية، وزيارة الأقارب أو الأصدقاء، والسفر لأغراض العمل، ويستثنى من هذه القيود الفلسطينيون الذين يحملون جنسيات مزدوجة ويستخدمون جوازات سفر أخرى غير الفلسطينية.

ورغم عدم وضوح الأسباب الرسمية وراء القرار، إلا أنه جاء في وقت حساس، بعد إعلان عدد من الدول الحليفة للولايات المتحدة نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الأسابيع المقبلة، وهي خطوة عارضها مسؤولون أمريكيون بشكل واضح.

انتقادات داخلية وخارجية

وصفت هالة راريت، المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية والتي قدمت استقالتها احتجاجًا على سياسة واشنطن تجاه غزة، هذا الإجراء بأنه: رفض مفتوح للعضوية الفلسطينية.

بينما تساءلت كيري دويل، المحامية السابقة للهجرة في إدارة بايدن: هل هذه القيود تستند فعلًا إلى مخاوف أمن قومي؟ أم أنها مدفوعة باعتبارات سياسية لدعم الموقف الإسرائيلي.

خطوات سابقة مهدت للقرار

سبق أن أعلنت الإدارة الأمريكية إجراءات تضييق جزئية خلال الأسابيع الماضية، شملت: وقف إصدار تأشيرات الزوار لأكثر من مليوني فلسطيني من غزة، ورفض تأشيرات مسؤولين فلسطينيين للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تأثير واسع على الفلسطينيين المقيمين بالخارج

بحسب معهد سياسة الهجرة الأمريكي دخل أكثر من 9000 فلسطيني إلى الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2024 عبر تأشيرات زوار، ويشكل القرار الأخير ضربة قوية للعائلات الفلسطينية التي تربطها علاقات بأقارب في مدن أمريكية مثل شيكاغو، وباتيرسون نيوجيرسي، وآناهايم كاليفورنيا

رد السلطة الفلسطينية

أصدر مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بيانًا أعرب فيه عن: "الأسف العميق والدهشة من قرار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو"، داعيًا إدارة ترامب إلى إعادة النظر في القرار والتراجع عنه.