"الصحة” تُعزز التواصل المجتمعي والاستجابة للطوارئ في الإسماعيلية والسويس

نظمت وزارة الصحة والسكان ورشتي عمل بمحافظتي الإسماعيلية والسويس بعنوان “تعزيز التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية”، لدعم المنظومة الصحية وتعزيز استجابة المجتمع للأزمات الصحية.

تطوير مهارات تقييم المخاطر ورسائل صحية

استهدفت الورشتان فرق الرعاية الصحية، وركزتا على تطوير مهارات تقييم المخاطر، صياغة رسائل صحية دقيقة، والتواصل الفعّال خلال الطوارئ، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية والترصد القائم على الأحداث، مع تنفيذ زيارات ميدانية وأنشطة توعوية.

مواجهة الطوارئ الصحية 

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التواصل الفعّال ركيزة أساسية للحد من تداعيات الأزمات، من خلال تعزيز ثقة المواطنين وتوجيه سلوكهم إيجابيًا، مشيرًا إلى أن تدريب الكوادر يرفع جاهزية الدولة لمواجهة الطوارئ الصحية بكفاءة.

بدورها، أوضحت الدكتورة شيرين الغزالي، مدير وحدة التواصل للمخاطر، أن الورشتين زودتا المشاركين بأدوات عملية لصياغة رسائل مؤثرة، مع إشراك هيئة الرعاية الصحية لتعزيز الاستجابة التشاركية.

وأكدت الوزارة استمرار تعميم هذه البرامج على مستوى الجمهورية، لرفع الوعي المجتمعي، مكافحة المعلومات المغلوطة، ودعم قدرات الفرق الطبية في إدارة الأزمات باحترافية.

وفي وقت سابق، نفذت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برنامجًا تدريبيًا لأطباء وجراحي العيون ومنسقي الترصد في المستشفيات على مستوى الجمهورية، وذلك عبر قطاع الطب الوقائي بالوزارة.

يهدف البرنامج إلى دعم الجهود الوطنية للقضاء على مرض التراكوما (الرمد الحبيبي) كمشكلة صحية، تمهيدًا للحصول على الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البرنامج امتد على مدار يومين، وركز على تعزيز مهارات الترصد والتشخيص والعلاج للتراكوما، ضمن المرحلة النهائية لتطبيق خطة القضاء على المرض، مشيرا إلى أن هذا التدريب يُعد خطوة حاسمة لاستيفاء متطلبات الإشهاد الدولي.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، أن التدريب تناول ثلاثة محاور رئيسية، شملت التشخيص الدقيق للتراكوما، وآليات الترصد الوبائي المستدام، وبروتوكولات العلاج العالمية، موضحا أن البرنامج يهدف إلى توحيد معايير التعامل مع الحالات في المنشآت الصحية، دعمًا لخارطة الطريق للأمراض المدارية المهملة (2021-2030)، موضحًا أن الملف النهائي سيُقدم رسميًا خلال الأسابيع المقبلة.