13 نوفمبر.. نظر طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة
قررت الدائرة التاسعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، تأجيل نظر لنظر الطعن المقام من عبدالغفار مغاورى وكيلا عن أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة ، لجلسة 13 نوفمبر المقبل للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا .
تقرير هيئة مفوضي الدولة
وانتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها، حضر الجلسة ، أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات ، وعدد من أصحاب المعاشات ، وطلبوا أجل القضية لحين الإطلاع علي التقرير التي وضعته هيئة مفوضي الدولة، وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
تدبير الموارد المالية
وطالبت الدعوى، بتدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.
الاختصاصات
بموجب أحكام دستور 2014، فان مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
