مراسم أداء اليمين لأعضاء النيابة الإدارية أمام مجلس القضاء الأعلى

شهد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور بتشريف المستشار عدنان فنجري وزير العدل،  صباح اليوم الأحد الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٥، مراسم أداء اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة  القاضي عاصم الغايش.

وذلك لأعضاء النيابة الإدارية الذين تم نقلهم للالتحاق بالعمل بالمحاكم الابتدائية بموجب القرار الجمهوري رقم ٤٤٤ الصادر بتاريخ ٢١ أغسطس الجاري.

المحاكم الابتدائية 

وقد رافقه كل من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبدالعال ٠ مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي الأمين العام المساعد، والمستشار محمد صلاح - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

هذا وقد أعرب عن خالص تمنياته لهم التوفيق والسداد في استكمال مسيرتهم داخل محراب العدالة بالعمل بالمحاكم الابتدائية.

النيابة الإدارية في مصر، هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية

تشكل الهيئة من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويؤدى اليمين أمامه، ومن عدد كاف من المستشارين نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها ويعينون جميعا بقرارات من رئيس الجمهورية، ويدير شئونها المجلس الاعلي للنيابة الادارية اعلى سلطة قضائية بالهيئة والمكون من رئيس الهيئة واقدم ستة نواب للرئيس.

و تتكون النيابة الادارية من 180 نيابة و26 مكتب فنى و15 فرع للدعوى التأديبية والتفتيش القضائي ودارة النيابات ووحدة قضايا الاستثمار على مستوى الجمهورية