المالية: دعم المزارعين وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمن الغذائي

أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية تولي اهتماما خاصا بدعم المزارعين، من خلال توفير الدعم المالي والمساعدة الفنية، بالإضافة إلى إتاحة الآليات الزراعية الحديثة لصغار المزارعين، وتوفير أدوات التمويل التي تلبي احتياجاتهم، موضحا أن هذه الجهود ساهمت في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتوجيه استثمارات لتطوير البنية التحتية، بما يعزز الأمن الغذائي في البلاد.

برامج للحماية الاجتماعية

وأشار، خلال كلمته في الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المعنية بالأمن الغذائي ضمن مجموعة العشرين، إلى أن مصر تطبق برامج للحماية الاجتماعية، من أبرزها برنامج «تكافل وكرامة» الذي يغطي نحو 5 ملايين أسرة، مضيفا أن الدولة تعمل على تطوير هذه البرامج تدريجيا، وزيادة قيمة الدعم المخصص لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، باعتبارها أدوات أساسية لدعم استقرار المواطنين في أوقات الأزمات.

في سياق متصل، قال أحمد كجوك وزير المالية، إنّ قمة مجموعة العشرين تعبر عن التزام قوى العمل بالصمود والاستمرارية والمساواة في وقت يتسارع فيه الأمن الغذائي والمالي مع اضطرابات في سلاسل الإمدادات، إلى جانب أخطار التغيرات المناخية، موضحا أن القمة تأتي في وقت حرج للغاية.    

وأضاف كجوك، خلال كلمته في انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن التمويل مرهق بسبب المشكلات العالمية، مشيرا إلى أن البلاد يمكنها تجاوز المشكلات وتزايد الأسعار بالتعاون وتعزيز تحالف قوي، بالتالي مجموعة العشرين توفر منصة لتعزيز هذه التحالفات وتشكيل سياسات مع الأكاديميين والإرادة السياسية والخبراء.

قضية الأمن العذائي

في السياق ذاته، صرح السفير راجى الإتربى الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية أنه في سابقة تعد الأولى من نوعها، ستستضيف مصر اجتماعاً رسمياً لمجموعة العشرين بالقاهرة خلال الفترة من 1 - 3 سبتمبر 2025، مبرزاً أنه الاجتماع الرسمي الأول لمجموعة العشرين الذى يعقد خارج دول المجموعة منذ تأسيسها في عام 1999. 

وأوضح أن هذا الحدث الاستثنائى يعد تتويجاً للمشاركة المصرية المتميزة كدولة ضيف في اجتماعات المجموعة لهذا العام للمرة الثالثة علي التوالي والخامسة إجمالاً، ويأتى تقديراً لثقلها الإقليميى، وإسهامها الملموس في تناول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الدولية، والجهود التي تبذلها لدفع المسارات التفاوضية متعددة الأطراف، بما يراعى شواغل وأولويات الدول النامية وبخاصة الدول الأفريقية، ويعلى من صوتها في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.