فخري الفقي: خفض الفائدة إلى 23.25% بداية لمسار إصلاحي للاقتصاد |فيديو
يشهد الاقتصاد المصري تطورات إيجابية مع إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة من 28.25% إلى 23.25%، في خطوة وصفها الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأنها محورية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو.
وأكد فخري الفقي أن هذه السياسة النقدية مرشحة للاستمرار خلال الفترة المقبلة حتى تصل الفائدة بنهاية العام المالي إلى مستويات تتراوح بين 12 و14%، شرط استمرار تراجع معدلات التضخم.
خفض الفائدة ودعم الاستثمارات
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن هذا القرار سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل مباشر من خلال تشجيع القطاع الخاص على التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وأضاف "الفقي" أن القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما العقارات والسيارات والأجهزة الكهربائية، ستشهد حالة من الانتعاش نتيجة انخفاض تكلفة التمويل، ما يخلق فرص عمل جديدة ويزيد معدلات الإنتاج.
تأثير القرار على الموازنة
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي أيضًا إلى تقليل أعباء خدمة الدين الحكومي، وبالتالي المساهمة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، فضًلا عن أن انخفاض تكلفة الاقتراض يمنح الحكومة فرصة أوسع لتوجيه الإنفاق نحو قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على المواطنين ويعزز معدلات التنمية المستدامة.
وأضاف "الفقي" أن البورصة المصرية مرشحة لتحقيق انتعاشة قوية في ظل تراجع جاذبية الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، ما يدفع المستثمرين المحليين والأجانب إلى الاتجاه نحو الأسهم والأدوات المالية الأخرى، مشيرًا إلى أن شهية المستثمرين ارتفعت بالفعل، خاصة مع دخول استثمارات عربية ضخمة في السوق المصري، على رأسها صفقة رأس الحكمة التي تعكس ثقة الشركات الإقليمية في الاقتصاد المصري.
استقرار العملة وتعزيز الجنيه
وفيما يخص سعر الصرف، أوضح فخري الفقي أن قوة الجنيه المصري تعود تدريجيًا بفضل توازن آليات العرض والطلب، حيث تراجع سعر الدولار من 51.60 جنيهًا إلى نحو 48.5 جنيه، مضيفًا أن العملة المصرية "مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية"، مشيرًا إلى أن الجنيه يستحق أن يصل إلى مستويات أقرب من 35 جنيهًا للدولار بدلًا من 50، ما يعكس قوة الأسس الاقتصادية وتحسن المؤشرات المالية للدولة.
واختتم فخري الفقي تصريحاته بالتأكيد على أن الإجراءات الإصلاحية الجارية، وعلى رأسها سياسات البنك المركزي، تعكس رؤية واضحة لتهيئة مناخ استثماري جاذب وتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتشجيع النمو الاقتصادي، مشددًا على أن مصر تسير في مسار صحيح نحو تعزيز الثقة المحلية والدولية، الأمر الذي سيسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
