نقل السفارات إلى العاصمة الإدارية.. خطوة لتخفيف الزحام وإبراز الوجه الحضاري
مع اقتراب استكمال انتقال مؤسسات الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تتجه الأنظار نحو خطوة نقل السفارات والقنصليات باعتبارها إحدى أبرز محطات المشروع الوطني الطموح، ويري أعضاء مجلس النواب، أن هذه الخطوة تجسد رؤية الدولة في بناء جمهورية جديدة تتسم بالتطور والحداثة، مع ما تحمله من انعكاسات إيجابية على تخفيف التكدس المروري في قلب القاهرة وإعادة توظيف مبانيها التاريخية، مشيرين أيضًا إلي أن نجاح التجربة مرهون بتوفير شبكة مواصلات حديثة تسهل حركة المواطنين وتخفف عنهم مشقة الانتقال.
من جانبها، قالت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مسألة نقل السفارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة قد تساهم في تخفيف التكدس المروري داخل القاهرة، لكنها تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة تسهّل حركة المواطنين وتوفر لهم وسائل مواصلات مناسبة.
وأوضحت "السعيد" في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية يظل مشوارًا صعبًا بالنسبة للكثيرين في ظل غياب وسائل النقل الكافية التي تربط القاهرة والجيزة بالعاصمة الجديدة، مشددة على أن نجاح الفكرة مرهون بتوافر شبكة نقل حديثة وطرق ممهدة، تتيح سهولة التنقل كما يحدث بين القاهرة والجيزة أو القاهرة وأكتوبر.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة بدأت بالفعل بنقل الوزارات والحي الحكومي بالكامل إلى العاصمة الإدارية، وكذلك المؤسسات النيابية، ومن الطبيعي أن يأتي بعد ذلك نقل السفارات، لكن يجب أن يتم ذلك مع مراعاة توفير وسائل انتقال ميسرة لمرتادي هذه المقار، سواء المواطنين أو المترددين على القنصليات.
وأكدت السعيد، أن الهدف الأساسي من العاصمة الإدارية هو خلق مدن جديدة تخفف الضغط عن القاهرة، غير أن المواطن يجب ألا يشعر بالمعاناة أثناء تردده على الوزارات أو السفارات، بل يجد منظومة متكاملة من الخدمات والمواصلات.
فيما، قالت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن نقل السفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، يُعد واحدًا من أهم الخطوات الاستراتيجية، ليس فقط على المستوى السياسي والدبلوماسي، بل على المستوى العمراني والاجتماعي والخدمي أيضًا.
وأضافت "رزق الله" في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن العاصمة الإدارية لم تكن مجرد مشروع عقاري ضخم، بل هي رؤية متكاملة لبناء جمهورية جديدة تتسم بالتطور الذكي، والبنية التحتية المتطورة، والخدمات الرقمية، بما يعكس الوجه الحديث للدولة المصرية ويواكب التغيرات العالمية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن نقل مقار السفارات من قلب القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن خطة شاملة لحل أزمة التكدس المروري والازدحام الخانق الذي تشهده العاصمة القديمة، لاسيما في المناطق التي تضم مؤسسات سيادية أو تمثيليات دبلوماسية، والتي تتطلب إجراءات أمنية مشددة تؤدي إلى إغلاق شوارع كاملة أو تعطيل الحركة لساعات طويلة.
وتابعت: "كثير من المواطنين يعانون بشكل يومي من شلل مروري في مناطق وسط القاهرة، بسبب الإجراءات الأمنية المحيطة ببعض السفارات، وهو أمر يُثقل كاهل المواطن ويؤثر على جودة الحياة، ونقل تلك المقار إلى العاصمة الإدارية هو بمثابة توزيع عادل للوظائف الحضرية وتخفيف للضغط المتواصل على بنيتها التحتية".
وأضافت، أن العاصمة الإدارية صُممت منذ البداية لتكون مركزًا سياسيًا وإداريًا يليق بمكانة مصر إقليميًا ودوليًا، وتم تزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية والبنية التحتية الذكية التي تضمن أعلى درجات الأمان والكفاءة في العمل، بما يتيح للبعثات الدبلوماسية ممارسة أعمالها بسهولة وأمان.
وأشارت إلى أن عددًا من السفارات الكبرى قد بدأت بالفعل خطوات فعلية نحو الانتقال أو تخصيص أراضٍ لبناء مقراتها داخل الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في المشروع المصري الطموح وكذلك إدراكه لأهمية التوسع العمراني المدروس الذي تقوده الدولة.
واعتبرت أن نقل السفارات خطوة ذات أبعاد اقتصادية كذلك، فهي تفتح المجال أمام إعادة توظيف المباني التاريخية وسط القاهرة لأغراض ثقافية أو سياحية أو خدمية، بما يساهم في تطوير قلب العاصمة القديمة وتحويلها إلى مركز سياحي وثقافي عالمي، بدلًا من كونها مركزًا إدارياً مزدحمًا.
وشددت رزق الله، على أن العاصمة الإدارية ليست بديلًا عن القاهرة، بل هي امتداد طبيعي وتكاملي لها يهدف إلى تخفيف الضغط وتوزيع التنمية، وهو جزء من استراتيجية أكبر تتضمن إنشاء مدن جديدة على مستوى الجمهورية، مثل العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وغيرها.
