انضمام سحر عتمان عضو مجلس النواب الأسبق إلى حزب العدل
أعلن حزب العدل انضمام النائبة السابقة سحر عتمان عضو مجلس النواب الأسبق عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية (2016–2021)، إلى صفوفه، لتتولى منصب مستشار رئيس الحزب للتضامن الاجتماعي ومكافحة الهجرة غير الشرعية ، في خطوة تعكس حرص الحزب على استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة في العمل السياسي والمجتمعي
وتتمتع عتمان بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجالات الإدارة والعمل الاجتماعي والسياسي، حيث تشغل حاليا منصب مدير عام الإدارة العامة للأصول وتنمية الموارد بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب تخصصها الأكاديمي في قضايا السكان والتنمية
يذكر أن سحر عتمان أسست وترأست مؤسسة آل عثمان للتنمية المستدامة، وعملت مستشارًا لعدد من الجمعيات الأهلية، فضلًا عن مشاركتها الطويلة في الحياة السياسية من خلال عضويتها بالمجالس المحلية.
وفي وقت سابق، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن قرار الدولة المصرية إزالة الحواجز الخرسانية والمعدنية التي كانت مقامة منذ سنوات طويلة أمام السفارة البريطانية في القاهرة، يمثل خطوة وطنية تعكس هيبة الدولة المصرية، وتعيد للمواطن حقه الطبيعي في شوارعه التي ظلت مختطفة لعقود تحت مبررات أمنية، فكانت مصدر إزعاج ومعاناة يومية للآلاف من المصريين الذين يتنقلون في قلب العاصمة.
وأكد الشهابي أن هذه الخطوة تعني بوضوح أن سيادة الدولة المصرية فوق كل اعتبار، وأن لا سفارة أجنبية – أيًّا كان حجم دولتها – يمكن أن تفرض واقعًا استثنائيًا على شوارعنا، أو تمنح نفسها وضعًا خاصًا يجعلها فوق القانون، لأن الشوارع ملك للمواطن المصري وحده، ولا يجوز أن تُغلق أو تُحاصر لصالح أي جهة مهما كانت.
وأضاف رئيس حزب الجيل أن هذه الحواجز لم تكن مجرد عائق مروري أو حضري، بل كانت تعبيرًا رمزيًا سلبيًا يوحي بأن لهذه السفارات وضعًا مميزًا واستثنائيًا عن بقية مؤسسات الدولة والمجتمع، وهو أمر يتعارض مع المساواة في السيادة، ومع أبسط حقوق المواطن في حرية الحركة والعيش في مدينة آمنة ومنظمة.
وأوضح الشهابي أن الدستور المصري نص صراحة على حرية التنقل وحق المواطنين في استخدام الطرق العامة دون قيود، وهو ما يجعل استمرار غلق الشوارع أو حصارها مخالفًا للدستور ومساسًا مباشرًا بحقوق المواطنين وحرياتهم، التي أقرتها نصوص الدستور والقانون بشكل واضح.
ودعا رئيس حزب الجيل الديمقراطي الدولة المصرية إلى أن تستكمل هذه الخطوة الوطنية بإزالة الحواجز الخرسانية المماثلة المقامة منذ سنوات أمام مبنى السفارة الأمريكية في القاهرة، مؤكداً أن هيبة الدولة تقتضي أن يُعامل الجميع على قدم المساواة، وألا يكون هناك استثناءات أو امتيازات تمنح لسفارة دون أخرى.
