قبل تحصيل الزيادة.. ماذا لو الأجرة بعقود الإيجار القديم أعلى من الحد القانوني؟
في خطوة طال انتظارها، يستعد الملاك لتحصيل أول زيادة في القيمة الإيجارية خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 4 أغسطس 2025، على قانون الإيجار القديم، وتم نشره في الجريدة الرسمية ليبدء تطبيقه ابتداء من أول سبتمبر، وذلك على الرغم من احتواء القانون على بعض المواد الجدلية خاصة المتعلقة بالفترة الانتقالية وإخلاء الوحدات المغلقة.
ماذا لو قيمة الأجرة أعلى من الحد القانوني؟
وقبل ساعات من بدء تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة ازدادت التساؤلات، وقال “أحمد” مالك عقار: “إذا كانت القيمة الإيجارية في عقد مستأجر 300 جنيه.. هل يدفع 250 جنيه فقط بداية من سبتمبر أم يدفع القيمة الموجودة في عقده؟”.
وحسم أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، هذا الجدل، وأكد أن المستأجر مطالب بدفع القيمة المالية المحددة في عقد الإيجار القديم.
وأكد رئيس ائتلاف الملاك، مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، أن أصحاب العقارات سيحصلون على القيمة الإيجارية الجديدة، والمقدرة بـ250 جنيه بداية من الغد، مضيفًا: “وبعد الإعلان عن قيمة الأجرة عقب نهاية عمل لجان الحصر سنحصل على الفارق في الأجرة من المستأجر”.
المادة 4 في قانون الإيجار القديم
وتنص المادة (4) من قانون الإيجار القديم على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني يتم تعديلها اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، بحيث تصبح الأجرة عشرين ضعفًا للقيمة القانونية السارية في المناطق المتميزة، مع حد أدنى مقداره ألف جنيه شهريًا، وعشرة أضعاف للأماكن الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية.
وأكدت المادة أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، ملزم منذ الشهر التالي للعمل بالقانون، بسداد مبلغ مبدئي قيمته 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر والتقييم من أعمالها المنصوص عليها في المادة (3)، وتحدد هذه اللجان القيمة الفعلية للأجرة وفق المناطق الثلاث (متميزة – متوسطة – اقتصادية).
وفور انتهاء عمل لجان الحصر وإصدار المحافظ المختص القرار الرسمي بتحديد القيم الإيجارية في كل منطقة، يبدأ تطبيق السداد الكامل وفقًا للتقديرات النهائية، وهنا يلتزم المستأجر – أو من امتد إليه العقد – بسداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة بأثر رجعي منذ بدء العمل بقانون الإيجار القديم.
