نكشف تفاصيل أول حالة تسليم محل تجاري بعد تطبيق قانون الإيجار القديم | خاص
قبل أيام قليلة من دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، يستعد أحد الملاك لاستلام محل تجاري مؤجر وديًا في أول واقعة من نوعها، ما يمهد لزيادة حالات التفاوض وتسليم الوحدات السكنية والتجارية خلال الفترة المقبلة.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 4 أغسطس 2025، على قانون الإيجار القديم، وتم نشره في الجريدة الرسمية ما يعني دخوله حيز التنفيذ من أول سبتمبر، وذلك على الرغم من احتواء القانون على بعض المواد الجدلية خاصة المتعلقة بالفترة الانتقالية وإخلاء الوحدات المغلقة.
أول حالة تسليم محل تجاري
وكشف "أشرف" مالك أحد المحلات التجارية في القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، عن تسلمه غدًا السبت، لمحل مؤجر بنظام الإيجار القديم منذ 40 عامًا بعد اتفاق ودي مع المستأجرة.
وأشار "أشرف"، إلى أن المحل كان مؤجرًا بقيمة 17 جنيهًا، ولم يكن يحصل على القيمة الإيجارية في السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أنه سبق وعرض على المستأجرة أن تحصل على مبلغ مالي، ولكنها كانت ترفض.
وأكد أنه بعد الإعلان عن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، حدثت مفاوضات مجددًا، بناء على توجيهات رئيس ائتلاف الملاك، مصطفى عبد الرحمن، الذي شدد على ضرورة إنهاء العلاقة الإيجارية بطريقة ودية محترمة بين الطرفين.
وأوضح "أشرف"، أن هذا ما حدث بالفعل، حيث تم الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 40 عامًا، واستعد لاستلام المحل غدًا، وسيتم توقيع عقد اتفاق بذلك، وسيكون رئيس ائتلاف الملاك شاهدًا عليه، وذلك في احتفالية، تأكيدًا على العلاقات الطيبة بين الملاك والمستأجرين.
وفي ختام تصريحاته الخاصة، تمنى “أشرف” أن يكون استلام المحل غدًا هو خطوة أولى نحو مزيد من التنازلات خلال الفترة المقبلة، وأشاد بالدور الذي يلعبه مصطفى عبد الرحمن في دعم الملاك، وحرصه على إنهاء العلاقة الإيجارية بطريقة ودية حفاظًا على الاستقرار.
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد
ويهدف قانون الإيجار القديم إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومن أبرز ملامح هذه التعديلات:
1. تحديد فترة انتقالية
الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 7 سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد.
الوحدات غير السكنية (تجارية وإدارية): تنتهي العقود بعد 5 سنوات من بدء العمل بالقانون.
2. زيادة القيمة الإيجارية
تختلف الزيادة حسب تصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذا التصنيف:
المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة والاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا.
الوحدات غير السكنية: زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
3. زيادة سنوية ثابتة
ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة خلال الفترة الانتقالية، لضمان مواكبتها لمعدلات التضخم.
4. حالات الإخلاء الفوري
يمنح القانون المالك حق المطالبة بالإخلاء الفوري في حالتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام.
