خبير سيارات: أسعار السوق المصري غير منطقية مقارنة بالعالمية
أكد محمود خيري، خبير السيارات، أن أسعار السيارات في مصر ظلت لسنوات طويلة غير منطقية مقارنة بالأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الاستيراد يعتمد بشكل أساسي على العملة الصعبة سواء الدولار أو اليورو، مما يجعل الأسعار مرتبطة مباشرة بتقلبات سعر الصرف.
مقارنة بالأسواق العالمية
وأضاف محمود خيري، خلال لقائه مع الإعلامية آية عبدالرحمن ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز» أن الوضع الحالي يعكس أزمة حقيقية في سوق السيارات، حيث باتت تكلفة السيارات في مصر أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية مقارنة بالدول الأخرى.
وأوضح محمود خيري أن الأسواق العالمية تتميز بسياسات تسعير واضحة، بينما يعاني السوق المصري من فجوات كبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق، وهو ما يزيد من التحديات أمام المشترين والمستثمرين في القطاع، فضًلا عن أن ارتفاع أسعار السيارات لا يقتصر على السيارات الفاخرة فقط، بل يمتد أيضًا إلى السيارات الاقتصادية، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرة المواطن العادي على امتلاك سيارة جديدة.
ظاهرة قديمة تجددت
لفت محمود خيري إلى أن ظاهرة الأوفر برايس ليست جديدة في مصر، فهي تعود إلى زمن سيارات النصر والفيات المجمعة محليًا، حيث كان السوق يفرض أحيانًا أسعارًا إضافية غير رسمية على الطرازات الأكثر طلبًا، مردفًا أن السنوات الخمس الماضية شهدت تصاعدًا غير مسبوق في هذه الظاهرة، مع فرض مبالغ إضافية على السيارات الجديدة تصل في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من الجنيهات.
وأشار محمود خيري إلى أن السيارات الفاخرة كانت تعرف أوفر برايس كبير منذ سنوات، فمثلاً كانت سيارات بي إم دبليو تُباع قبل أربع سنوات بأوفر برايس يقترب من مليون جنيه، وهو مبلغ كان يعتبر ضخمًا للغاية في ذلك الوقت، منوهًا إلى أن الوضع اليوم أصبح أكثر تعقيدًا، حيث تصل قيمة الأوفر برايس على بعض السيارات الصينية إلى 100–150 ألف جنيه، ما يزيد من الضغوط على المستهلكين ويجعل شراء سيارة جديدة أمرًا صعبًا للكثيرين.
تأثير التعويم على الأسعار
أوضح محمود خيري أن أسعار السيارات قبل قرارات التعويم كانت أقل بكثير مما هي عليه الآن، حيث كان السوق أكثر استقرارًا، ولم تكن قيمة العملات الأجنبية تشكل ضغطًا كبيرًا على التكلفة النهائية للسيارات، متابعًا: "التعويم أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل مباشر، إذ أصبح سعر السيارة مرتبطًا بشكل أساسي بتقلبات الدولار واليورو، ما أدى إلى زيادة فجوة الأسعار بين السوق المحلي والأسواق العالمية".
وأضاف محمود خيري أن المستهلكين أصبحوا أمام خيارين صعبين: إما دفع الأوفر برايس على السيارات الجديدة أو الانتظار لفترات طويلة قد تمتد لأشهر للحصول على السيارة بالسعر الرسمي، وهو ما يخلق ضغطًا نفسيًا وماليًا على المواطنين الراغبين في شراء سيارة.
ارتفاع أسعار السيارات
أكد محمود خيري أن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على السيارات الفاخرة فحسب، بل امتد إلى السيارات الصينية والاقتصادية، حيث باتت بعض السيارات الصينية تفرض عليها أوفر برايس يتراوح بين 100 و150 ألف جنيه، وهو مبلغ ضخم بالنسبة للسيارات ذات الفئة المتوسطة. وأضاف أن هذه الظاهرة تزيد من صعوبة امتلاك سيارة جديدة، وتحد من قدرة المواطن العادي على شراء سيارة تلبي احتياجاته اليومية.
وأشار محمود خيري إلى أن التحدي الأكبر يكمن في تلازم أسعار السيارات مع سعر الصرف، وعدم وجود سياسات واضحة لتثبيت الأسعار أو دعم المواطنين، مما يجعل السوق المصري عرضة للزيادة المستمرة في الأسعار دون وجود حلول حقيقية من الحكومة أو الشركات المستوردة.
تدخل الدولة لتنظيم السوق
ختم محمود خيري تحليله بالتأكيد على ضرورة تدخل الدولة لتنظيم سوق السيارات، ووضع آليات واضحة لفرض الأسعار الرسمية ومنع أوفر برايس غير قانوني، بالإضافة إلى دعم المستهلكين وتسهيل عمليات الشراء.
وشدد محمود خيري أن ذلك سيحد من الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق، ويعطي المستهلكين فرصة أفضل للحصول على سيارات بأسعار منطقية، بما يساهم في استقرار السوق وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
