بعد الزيادة الجديدة.. متى يبدأ الملاك تحصيل أول قيمة للإيجار القديم؟ (تفاصيل)
بعد الزيادة الجديدة في الإيجار القديم، يترقب المستأجرون والملاك موعد بدء تحصيل أول دفعة من القيم الجديدة، وتثير هذه التغيرات في النظام الإيجاري الكثير من التساؤلات حول كيفية تطبيق الزيادة وموعد سريانها، لذا نستعرض التفاصيل المتعلقة بكيفية تنفيذ هذه الزيادة وأثرها على العلاقة بين الملاك والمستأجرين في المرحلة المقبلة.
وخلال الساعات القادمة، سيبدأ أصحاب العقارات في الإيجار القديم تطبيق التعديلات الجديدة التي أقرها قانون الإيجار، حيث سيتم تحصيل أول دفعة إيجارية وفقًا للزيادة المحددة، ويأتي هذا بعد سنوات من النقاشات والجدل المستمر حول هذه القضية الحساسة التي أثرت على الكثير من الأطراف المعنية.
الإيجار القديم
وفقًا للقانون الجديد، تنقضي عقود الإيجار السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تُنهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية الخاصة بالأفراد الطبيعيين بعد 5 سنوات، إلا إذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهائها في وقت مبكر.
وبدأ العمل بالقانون رسميًا في 5 أغسطس بعد تصديقه ونشره في الجريدة الرسمية، مع بدء تطبيق أول زيادة في الإيجارات اعتبارًا من بداية سبتمبر المقبل.
لجان الحصر والتقييم للإيجار القديم
ينص القانون على إنشاء لجان حصر بتوجيه من المحافظ المعني، والتي تتولى تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: "متميزة، متوسطة، واقتصادية"، وذلك بناءً على مجموعة من المعايير المحددة مثل: (الموقع الجغرافي - طبيعة المنطقة ومستوى البناء - مساحات الوحدات - البنية التحتية من مرافق وطرق وخدمات - متوسط القيم الإيجارية بحسب بيانات قانون الضريبة العقارية).
تلتزم اللجان بإتمام عملها في غضون 3 أشهر، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة فقط بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تُنشر نتائج أعمالها في جريدة "الوقائع المصرية".
قيمة الزيادات في الإيجار القديم
طبقًا لأحكام القانون، سيتم تعديل قيمة الإيجار للوحدات السكنية فور بدء سريانه على النحو التالي:-
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1,000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
حتى إتمام أعمال لجان الحصر، يُلزم المستأجر بدفع مبلغ شهري ثابت قدره 250 جنيهًا اعتبارًا من سبتمبر المقبل، على أن يتم حساب الفروق في وقت لاحق وتقسيطها على مدة مماثلة، أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، تم تحديد الزيادة بمقدار خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
حالات إخلاء وحدات الإيجار القديم
فرض القانون على المستأجر أو من انتقل إليه العقد إعادة الوحدة المؤجرة إلى المالك بعد انتهاء الفترة الانتقالية. كما منح المالك الحق في طلب الإخلاء الفوري في حال:-
- تُركت الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.
- امتلاك المستأجر وحدة بديلة قابلة للاستخدام لنفس الغرض.
ويتم إصدار قرار الإخلاء من قبل قاضي الأمور الوقتية، مع السماح للمستأجر بالطعن أمام القضاء المختص، في الوقت الذي يحتفظ فيه المالك بحق المطالبة بالتعويض.
وسمح القانون للمستأجرين أو من انتقل إليهم العقد بالتقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة، سواء للإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم تعهد بإخلاء الوحدة الحالية بمجرد صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة.
ويتم منح أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي أو زوجته، على أن يتم التخصيص في غضون عام من تاريخ الطلب وقبل انتهاء الفترة الانتقالية، كما نص القانون على منح المستأجرين الأولوية في الحصول على أي وحدات سكنية جديدة قد تطرحها الدولة في المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار موقع الوحدة الأصلية.
