عبد المنعم السيد يوضح: خفض الفائدة أداة نقدية للتحكم في الأسعار |فيديو

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة لا يُمكن النظر إليه كخطوة عابرة أو مجرد إجراء مالي تقليدي، بل هو أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف بالأساس إلى ضبط السوق والتحكم في مستويات الأسعار والتضخم.

وأوضح عبد المنعم السيد، خلال لقائه في برنامج "الخلاصة" على قناة المحور الفضائية، أن السياسات الاقتصادية الناجحة تتطلب تكاملاً بين الأدوات المالية والأدوات النقدية، بحيث تعمل جميعها ضمن استراتيجية متكاملة تعزز الاستثمار، وتدعم النمو في قطاعات رئيسية مثل الصناعة والزراعة والخدمات.

السياسات المالية والنقدية

وأشار "السيد" إلى أن خفض الفائدة وحده لا يكفي لتحقيق طفرة اقتصادية، بل يجب أن يصاحبه إجراءات تشجيعية للاستثمار، وحوافز للنمو، وبرامج تشغيل تستهدف خفض معدلات البطالة وزيادة الإنتاج والصادرات، فضًلا عن أن الدولة المصرية بالفعل تتحرك في هذا الاتجاه من خلال تنسيق السياسات بين البنك المركزي ووزارة المالية والحكومة، ما يساهم في توظيف هذه الأدوات لدعم الاقتصاد الكلي.

وأكد "السيد" أن الهدف من الاستثمار ليس مجرد ضخ أموال جديدة، وإنما هو وسيلة لتحقيق غايات أوسع تشمل خلق فرص عمل جديدة، خفض معدلات البطالة، زيادة حجم الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات عبر تعزيز الصادرات المصرية.

تأثير خفض الفائدة 

وكشف عبد المنعم السيد أن تخفيض سعر الفائدة يحمل انعكاسات مباشرة وإيجابية على الموازنة العامة للدولة، فكل خفض بنسبة 1% في سعر الفائدة يؤدي إلى تقليل أعباء خدمة الدين بنحو 75 إلى 80 مليار جنيه، وهو ما يمثل وفراً مالياً كبيراً يمكن إعادة توجيهه إلى قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والتأمين الصحي.

وأوضح أن خفض الفائدة بنسبة 5% خلال عام 2024 من المتوقع أن يقلص أعباء خدمة الدين بما يتراوح بين 400 و450 مليار جنيه، وهو مبلغ ضخم تستطيع الحكومة استخدامه لتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتوفير حوافز إضافية للمستثمرين.

رسالة طمأنة للمستثمرين

وأضاف أن قرار خفض الفائدة يبعث برسالة واضحة إلى المستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، مبينًا أن تكلفة التمويل المرتفعة كانت تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه رجال الأعمال والشركات، حيث كانت تؤثر على الهياكل التمويلية وتزيد من الأعباء المالية.

وأشار "السيد" إلى أن المطالبة بخفض أسعار الفائدة كانت مطلباً متكرراً من جانب مجتمع الأعمال، وهو ما استجابت له الدولة في إطار سعيها لزيادة حجم الاستثمارات وتشجيع التوسع في المشروعات الجديدة، مما يسهم في تشغيل العمالة وزيادة الإنتاج.

القطاع العقاري والتمويل

كما لفت إلى أن خفض الفائدة سيكون له أثر مباشر على قطاع التمويل العقاري، حيث ستنخفض تكلفة الاقتراض، ما يتيح للمواطنين فرصاً أكبر للحصول على وحدات سكنية بالتقسيط وبفترات سداد أطول تصل إلى عشر سنوات أو أكثر.

وأوضح عبد المنعم السيد أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى زيادة مبيعات الشركات العقارية وتحفيزها على التوسع في مشروعات جديدة، بما يدعم قطاع العقارات الذي يعد من أهم القطاعات المحركة للاقتصاد المصري، ويرتبط به عشرات الصناعات الأخرى.

خفض البطالة وزيادة الإنتاج

وأكد عبد المنعم السيد أن تنشيط الاستثمار نتيجة خفض الفائدة سيؤدي بطبيعة الحال إلى خلق المزيد من فرص العمل، وبالتالي تقليل معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل. كما أن تعزيز الإنتاج المحلي يسهم في تقليل الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، ما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات.

وشدد على أن هذه السياسة إذا استمرت بشكل تدريجي ومدروس، ستدفع الاقتصاد المصري نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام، حيث يجتمع خفض التضخم مع زيادة الاستثمار والإنتاج وتوسيع قاعدة الصادرات.

توصيات خفض الفائدة

واختتم اعبد المنعم السيد تصريحاته بالتأكيد على أن خفض الفائدة ليس مجرد رقم جديد يحدده البنك المركزي، بل هو خطوة استراتيجية تفتح المجال أمام إصلاحات أوسع في الاقتصاد المصري، كما أوصى بضرورة استمرار الحكومة في تنفيذ حزم من الإجراءات الداعمة للاستثمار، وتوجيه الوفورات المالية الناتجة عن خفض أعباء خدمة الدين إلى القطاعات الأكثر ارتباطاً بالمواطن مثل التعليم والصحة والإسكان.