31 مارس ينتهي إعفاء رسوم تحويلات البنكية عبر انستا باي .. المركزي يدرس تمديدها
يقترب قرار البنك المركزي المصري بشأن إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية عبر القنوات الإلكترونية من التنفيذ إذ ينتهي العمل به يوم الاثنين 31 مارس 2025 مع إمكانية التجديد.
ويشمل القرار إعفاء التحويلات التي تتم عبر الإنترنت البنكي والموبايل البنكي بالجنيه المصري، إلى جانب التحويلات عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق InstaPay.
إنستا باي.. منصة مالية متكاملة
يتيح تطبيق InstaPay للمستخدمين تنفيذ عدد من العمليات المالية، مثل تحويل الأموال بين الحسابات البنكية، والبطاقات الائتمانية، والمحافظ الإلكترونية.
وتعمل جميع البنوك العاملة في مصر على الربط مع شبكة المدفوعات اللحظية، حيث بلغ عدد البنوك المشاركة في المنظومة نحو 36 بنكًا، إضافة إلى البنك المركزي المصري.
حدود التحويل عبر إنستا باي
وفقًا للضوابط الحالية، فإن حدود التحويل عبر تطبيق InstaPay تشمل:
70 ألف جنيه كحد أقصى للمعاملة الواحدة.
120 ألف جنيه يوميًا من البنك الواحد.
400 ألف جنيه شهريًا من البنك الواحد.
قرار مرتقب بشأن تمديد الإعفاء أو فرض الرسوم
وكان البنك المركزي قد قرر مد الإعفاء من رسوم التحويلات عبر القنوات الإلكترونية ومن خلال InstaPay، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 1 يناير 2025 وتنتهي في 31 مارس 2025، مع إمكانية التجديد.
ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي قرارًا خلال الأيام المقبلة بشأن تمديد الإعفاء أو فرض رسوم جديدة على التحويلات عبر القنوات الإلكترونية.
ولم يعلن البنك المركزي أي قرار رسمي حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمالية استمرار الإعفاء، في إطار تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تقليل الاعتماد على النقد.
نمو كبير في المدفوعات الرقمية
شهدت المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية زيادة ملحوظة في حجم المعاملات، حيث تم تنفيذ 1.5 مليار معاملة بقيمة 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024. كما ارتفع عدد مستخدمي الخدمة ليصل إلى 12.5 مليون عميل.
يُذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي أُطلقت في أبريل 2022، تُعد من أبرز مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع في مصر، حيث توفر بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية، ما يتيح تنفيذ المعاملات لحظيًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
