التعاون الخليجي يرحب برفض 7 دول أوروبية لجرائم الاحتلال في غزة والضفة
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي العربي، جاسم البديوي، اليوم السبت، على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، بكل دوله ومؤسساته، مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف الانتهاكات الخطيرة والوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ورحب البديوي بالبيان الصادر عن وزراء خارجية كل من آيسلندا، وإيرلندا، ولوكسمبورج، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، الذي دان الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وكذلك إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلية عن وجود دائم في مدينة غزة.
وقال البديوي في بيان صحفي: "إن هذه الانتهاكات تُظهر خرقًا فاضحًا للقوانين والمعاهدات الدولية التي أقرها المجتمع الدولي لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
وجدد البديوي التأكيد على الموقف الثابت والدائم لمجلس التعاون الخليجي في التصدي لهذه الانتهاكات، مشددًا على أن المجلس يقف دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي سائر الأراضي الفلسطينية.
7 دول أوروبية تدعو لرفع الحصار عن غزة
في سياق متصل، دعت 7 دول أوروبية إسرائيل إلى رفع الحصار على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري. وأصدرت دول آيسلندا، وأيرلندا، ولوكسمبورج، ومالطا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والنرويج بيانًا مشتركًا طالبت فيه إسرائيل بوقف العمليات العسكرية الحالية وإلغاء الحصار بشكل تام لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.
وأعرب القادة الأوروبيون في بيانهم عن قلقهم البالغ تجاه الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، قائلين: "لن نصمت أمام ما يحدث في غزة، الكارثة الإنسانية التي يسببها الإنسان تحدث أمام أعيننا".
وأشار البيان إلى أن أكثر من 50 ألف شخص من الرجال والنساء والأطفال قد لقوا حتفهم في الهجمات الإسرائيلية، محذرين من أن الكثير من الأرواح قد تزهق بسبب الجوع إذا لم تُتخذ إجراءات فورية.
إدانات للمجازر الإسرائيلية والتصعيد في الضفة الغربية
كما أدانت الدول السبع التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مع زيادة عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير القانونية.
وأكدت هذه الدول أن أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية في الضفة الغربية، بما في ذلك طرد الفلسطينيين من أراضيهم، غير مقبولة وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
ودعت الدول أيضًا إلى دعم المنظمات الإنسانية وتوفير ممرات آمنة لوصول المساعدات إلى غزة، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا وإطلاق سراح جميع الرهائن.
وأنهت الدول السبع بيانها بالتأكيد على ضرورة العمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، يعتمد على حل الدولتين، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. كما أكدت على استمرار دعمها للحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والعمل ضمن إطار الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف.
