سهير جودة ومفيدة شيحة يعلقان على فيديو تكميم لطفلة: جريمة وانتهاك للخصوصية
أثار الفيديو المتداول لطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات أجرت عملية تكميم، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر أحد الأطباء وهو يروي تفاصيل العملية مع تصوير الطفلة في حالة بكاء وانفعال شديد ، الأمر الذي اعتبرته الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة "تجاوزًا خطيرًا وجريمة مكتملة الأركان".
"جريمة طبية وقانونية"
أكدت نهال أبو القمصان خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الستات " المذاع عبر قناة النهار، أن إجراء عملية تكميم لمريضة لم تتجاوز التاسعة من عمرها يمثل "جريمة طبية وجريمة قانونية"، تستوجب التدخل العاجل من خلال قانون الطفل. وشددت على أن التعامل مع الأطفال في مثل هذه الحالات يخضع لبروتوكولات دقيقة للغاية، موضحة أن جراحات الأطفال تختلف كليًا عن جراحات البالغين من حيث الأسلوب والمعايير الطبية.
وأضافت أن اتخاذ قرار مصيري مثل إجراء عملية تكميم لطفلة بهذا العمر لا يجب أن يتم عبر قرار منفرد من طبيب واحد، وإنما يستلزم لجنة طبية متكاملة تضم ثلاثة أو خمسة أطباء على الأقل، لضمان التقييم الشامل للحالة ووضع بدائل علاجية مناسبة.
"غياب الأمانة الطبية"
وانتقدت أبو القمصان بعض الممارسات المنتشرة في مجال جراحات السمنة، لافتة إلى أن العديد من الأطباء يفتقدون الأمانة الطبية سواء في تعاملهم مع المريض أو مع أسرته، مؤكدة أن مضاعفات خطيرة مثل استئصال المرارة قد تكون نتيجة مباشرة لعمليات التكميم.
كما أوضحت أن المسؤولية لا تقع على عاتق الطبيب وحده، بل تشمل أيضًا الأب والأم، رغم تفهمها لرغبتهم في حماية ابنتهم ، وقالت: "هناك جرائم عديدة تُرتكب بحق الأطفال بقرارات خاطئة من الأهل، مثل الختان، وهي أفعال يجرمها القانون بوضوح".
"انتهاك صارخ للخصوصية"
أشارت أبو القمصان إلى أن تصوير الطفلة في لحظة ضعفها ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل انتهاكًا صارخًا للخصوصية، ويدخل تحت طائلة جرائم الإنترنت، حتى في حالة موافقة الوالدين ، وأضافت أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لقانون ممارسة المهن الطبية، إذ يحظر تصوير المرضى أو استخدام صورهم لأغراض دعائية أو تسويقية.
دعوة للمساءلة القانونية
وفي ختام حديثها، شددت أبو القمصان على أن التعامل مع الأطفال يجب أن يخضع لبروتوكول طبي وقانوني صارم، وأي تجاوز في هذا الإطار يستدعي المساءلة أمام نقابة الأطباء والجهات القضائية المختصة ،واعتبرت أن نشر مثل هذا الفيديو ليس مجرد خطأ فردي، بل جريمة مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة العاجلة لحماية الأطفال ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
