ضمانات رقابية مشددة لتمويل المشروعات الصغيرة.. اعرف التفاصيل في القانون
أقر قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إطاراً قانونياً شاملاً يتيح للعديد من الكيانات مزاولة هذا النشاط، مع فرض قواعد وضوابط رقابية صارمة لضمان الشفافية والالتزام بالمعايير، في خطوة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا النوع من التمويل.
ضمانات رقابية لتمويل المشروعات الصغيرة
وبحسب نصوص القانون، فإن الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ينص نظامها الأساسي على تقديم التمويل للغير، يمكنها ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة المختصة، بما يكفل خضوعها لرقابة وإشراف دائمين. ويأتي هذا التوجه في إطار تنظيم أكبر لدور المجتمع المدني في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما منح القانون الحق للجمعيات والمؤسسات الأهلية في تأسيس شركات تمويل أو المساهمة فيها، بما يسمح بخلق هياكل تنظيمية أكثر احترافية وفاعلية في تقديم التمويل، مع ضمان تكامل الجهود المبذولة لتوسيع فرص العمل وزيادة الإنتاج.
وفي المقابل، استثنى التشريع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، من نطاق تطبيق أحكامه، نظراً لامتلاك هذه الجهات أطر تنظيمية ورقابية خاصة بها.
وأكد القانون أن الهيئة المختصة وحدها هي الجهة المخولة بإصدار تراخيص مزاولة النشاط للشركات العاملة في هذا المجال، والتي تُعتبر من الكيانات التابعة لقطاع الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وشدد النص التشريعي على حظر تلقي الشركات المرخص لها بالتمويل الصغير والمتوسط ومتناهى الصغر للودائع أو ممارستها أي أنشطة مالية أخرى لم يُصرح لها بها، بهدف تعزيز التخصص وتقليل المخاطر المالية، فضلاً عن حماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار النظام المالي.
وبذلك يضع القانون إطاراً واضحاً ومتوازناً، يفتح المجال أمام توسيع التمويل غير المصرفي، مع ضمان الرقابة وحماية المستفيدين، بما يعزز فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد محركات التنمية الاقتصادية.
