بين الرقابة والتشريع.. كيف يوازن مجلس النواب أجندته في 100 يوم فقط؟
يستعد مجلس النواب لبدء دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني في الأول من أكتوبر المقبل، وهو الدور الذي يوصف بـ"المنقوص" نظرًا لكونه الأقصر زمنًا بين أدوار الانعقاد، حيث ينتهي في 11 يناير 2026 وفقًا للاستحقاقات الدستورية، بما يجعله لا يتجاوز نحو 100 يوم عمل فعلي.
كيف يوازن مجلس النواب أجندته في 100 يوم؟
وينص المادة (115) من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد العادي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. كما تنص المادة (106) على أن مدة العضوية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته. وبناءً على ذلك، فإن دور الانعقاد السادس يعد الأخير في عمر المجلس الحالي، ويمتد حتى 11 يناير، وهو اليوم الذي تنتهي فيه المدة الدستورية للفصل التشريعي الثاني.
هذا الإطار الزمني الضيق يفرض على البرلمان تحديات استثنائية في ترتيب أولوياته بين التشريع والرقابة. فمن جانب، هناك مجموعة من التشريعات المؤجلة التي ينتظرها الشارع، ومن جانب آخر، يظل الدور الرقابي حاضرًا بقوة، خصوصًا ما يتعلق بمساءلة الحكومة عن أدائها في ملفات حساسة كالتعليم، الصحة، التموين، والزراعة.
ويرى النائب على بدر، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن دور الانعقاد السادس سيكون بمثابة "ماراثون برلماني مكثف"، إذ يسعى النواب لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات العالقة قبل انتهاء الفصل التشريعي، متوقعا أن تشهد الجلسات مناقشات ساخنة مع الوزراء، خاصة في ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بمعيشة المواطن المباشرة، مثل ضبط الأسعار، خدمات الدعم، وتحسين مستوى الخدمات العامة.
كما أن طبيعة الدور الأخير تمنح النواب فرصة لمراجعة أدائهم التشريعي والرقابي خلال الخمس سنوات الماضية، وهو ما قد ينعكس على تحركاتهم داخل دوائرهم الانتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة.
وأشار بدر، إلى أن قدرة المجلس على الموازنة بين الرقابة والتشريع خلال المئة يوم ستكون الاختبار الحقيقي لفعاليته في دورته الثانية للخروج بحصيلة تشريعية ورقابية تعكس تطلعات الشارع.
