حتى 11 يناير المقبل.. أبرز ملفات مجلس النواب في دور الانعقاد السادس "المنقوص"
يستعدّ مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس في مطلع أكتوبر، لكنه سيكون “منقوصًا” زمنيًا؛ إذ تنتهي مدة المجلس في 11 يناير المقبل بحكم الدستور، فالقاعدة الدستورية (المادة 106) تقضي بأن “مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويُجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته”.
وقد انعقد المجلس الحالي لأول مرة يوم 12 يناير 2021، ما يعني انتهاء مدته يوم 11 يناير 2026، وبالتالي يغلق هذا الدور في ذلك التاريخ أيًا كانت مدته.
أما توقيت البداية، فالمادة 115 تُلزِم بدعوة المجلس لافتتاح دور الانعقاد العادي السنوي قبل الخميس الأول من أكتوبر، وتقرر أن «يستمر دور الانعقاد العادي لمدة 9 أشهر على الأقل»، غير أن هذه القاعدة تصطدم هنا بموعد انتهاء مدة المجلس المحددة بالمادة 106، لذلك يوصف الدور المرتقب بأنه «منقوص» لزومًا بانتهاء الفصل التشريعي في 11 يناير.
ملفات مجلس النواب في دور الانعقاد السادس
وفيما يلى، ما الذي سيكون على المائدة خلال ثلاثة أشهر تقريبًا؟
أبرز الملفات المطروحة أمام النواب، خلال ثلاثة أشهر تقريبًا، ينتظر النواب جدول مزدحم بملفات محورية تمس حياة المواطن مباشرة، من بينها:
- الأوضاع الاقتصادية: متابعة تنفيذ خطط الحكومة في احتواء التضخم، وضبط الأسعار، وجذب الاستثمارات الجديدة.
- الحماية الاجتماعية: تعزيز برامج الدعم النقدي مثل «تكافل وكرامة»، ومناقشة بدائل لتوسيع مظلة الرعاية للأسر الأكثر احتياجًا.
- الخدمات الصحية: استكمال مناقشات حول تحسين البنية الصحية وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
- ملف التعليم: متابعة خطط تطوير المناهج وتدريب المعلمين، ودعم الجامعات التكنولوجية لتأهيل الشباب لسوق العمل.
- الأمن المائي: متابعة إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك المياه وتعزيز مشروعات تحلية ومعالجة المياه.
- القضية السكانية: التصدي لمعدلات النمو السكاني المرتفعة وآثارها على التنمية.
- الرقابة على الأداء الحكومي: من خلال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة حول الخدمات العامة، لا سيما النقل والمرافق.
إلى جانب التشريع والرقابة، سيواكب المجلس الاستعدادات العامة المرتبطة بالاستحقاق النيابي؛ إذ يلزم الدستور بإجراء انتخابات المجلس الجديد خلال 60 يومًا السابقة لانتهاء المدة (أي بين منتصف نوفمبر وبداية يناير تقريبًا)، ما يجعل نافذة العمل التشريعي مضغوطة، وهنا تتقدم الملفات «الجاهزة» فنّيًا وسياسيًا على غيرها للحسم قبل انتهاء المدة الدستورية.
