اعرف محلك هيدفع كام.. قبل بدء تطبيق الزيادة الأولى في القيمة الإيجارية
مع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه في 4 أغسطس، يستعد الملاك مع مطلع شهر سبتمبر المقبل لتحصيل أول زيادة مقررة في القيمة الإيجارية على المحال التجارية والأماكن المؤجرة لغير غرض السكني.
تحصيل أول زيادة في القيمة الإيجارية
وبحسب نص المادة (6) من القانون:
"اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4)، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15٪)".
فعلي سبيل المثال:
إذا كان المحل التجاري إيجاره 100 جنيه، فسيدفع اعتبارًا من سبتمبر 500 جنيه.
إذا كان الإيجار الحالي 200 جنيه، فسيصبح 1000 جنيه.
وإذا كان الإيجار 500 جنيه، فسيدفع المستأجر 2500 جنيه شهريًا.
وتأتي هذه الزيادة في إطار خطة تشريعية تستهدف إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود طويلة من ثبات القيمة الإيجارية، مع ضمان زيادات سنوية تدريجية بنسبة 15% لتقريب الإيجارات من القيمة السوقية الفعلية.
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد
ويهدف قانون الإيجار القديم إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومن أبرز ملامح هذه التعديلات:
1. تحديد فترة انتقالية
الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 7 سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد.
الوحدات غير السكنية (تجارية وإدارية): تنتهي العقود بعد 5 سنوات من بدء العمل بالقانون.
2. زيادة القيمة الإيجارية
تختلف الزيادة حسب تصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذا التصنيف:
المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة والاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا.
الوحدات غير السكنية: زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
3. زيادة سنوية ثابتة
ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة خلال الفترة الانتقالية، لضمان مواكبتها لمعدلات التضخم.
4. حالات الإخلاء الفوري
يمنح القانون المالك حق المطالبة بالإخلاء الفوري في حالتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام.
