محلل فلسطيني: منع أبو مازن من دخول أمريكا انقلاب على القانون الدولي
قال المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور سعيد محمد أبو رحمة أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية منع الرئيس محمود عباس أبو مازن والوفد الفلسطيني الرسمي من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات الدولية، وخرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، محذرًا من أن هذه الخطوة "تحمل أبعادًا سياسية عميقة وتكشف عن تحولات جذرية في تعاطي واشنطن مع القضية الفلسطينية".
وأكد الدكتور أبو رحمة عبر صفحته على موقع فيس بوك، أنه لأول مرة منذ تأسيس الأمم المتحدة يتم منع وفد رسمي كامل من دولة معترف بها بصفة مراقب من المشاركة، ما يعكس محاولة متعمدة لعزل القيادة الفلسطينية دبلوماسيًا".
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في سياق الرد الأمريكي والإسرائيلي على التحركات الفلسطينية النشطة بعد حرب غزة، التي نجحت في خلق زخم دولي باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
إضعاف متعمد للسلطة الفلسطينية
وأوضح أبو رحمة أن القرار يعكس "محاولات منهجية لإضعاف السلطة الفلسطينية"، لا سيما في ظل سعي إسرائيل، بدعم أميركي، لإعادة تعريف من يُمثل الفلسطينيين، سواء عبر "شخصيات اقتصادية أو كيانات محلية غير منتخبة".
وأشار إلى أن هذه التحركات "لا تستهدف فقط الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية، بل تسعى لتفكيك الشرعية التمثيلية للقيادة الفلسطينية الراهنة، تمهيدًا لمرحلة سياسية جديدة تُرسم معالمها دون مشاركة الفلسطينيين أنفسهم".
مأزق قانوني وأخلاقي للأمم المتحدة
وانتقد المحلل الفلسطيني التخلي الأممي عن الحياد"، مضيفًا:"أرض الأمم المتحدة تُعد من الناحية القانونية أرضًا دولية، حتى وإن كانت المقر في نيويورك فمنع وفد من حضور الجمعية العامة هو انتهاك مباشر لمبدأ الحيادية ويضع المنظمة الدولية في مواجهة اتهامات خطيرة بالخضوع الكامل للهيمنة الأميركية".
وحذر أبو رحمة من أن هذا الوضع قد "يفتح الباب لموجة نقد دولية واسعة"، ويضع الأمم المتحدة أمام مأزق قانوني وأخلاقي غير مسبوق، في حال لم تُراجع هذه الخطوة بشكل فوري.
النتائج المحتملة للقرار الأمريكي
وأشار أبو رحمة إلى عدة تداعيات خطيرة لهذا القرار، منها:
- تفاقم أزمة الثقة الفلسطينية في واشنطن كوسيط في عملية السلام.
- تصعيد الخطاب الفلسطيني نحو تدويل الصراع بعيدًا عن الهيمنة الأميركية.
- انفتاح المجال أمام قوى دولية بديلة كالصين وروسيا لتلعب دورًا أكبر في تمثيل المصالح الفلسطينية.
وقال:"ما جرى ليس مجرد خطوة إجرائية، بل تحول خطير له أبعاد استراتيجية، يسعى لفرض مرحلة سياسية جديدة في ما بعد حرب غزة، يتم فيها إقصاء القيادة الفلسطينية المعترف بها دوليًا".
دعوة إلى حراك دبلوماسي فلسطيني مضاد
ودعا الدكتور سعيد أبو رحمة إلى رد فعل فلسطيني ودولي حازم، قائلاً: "على القيادة الفلسطينية أن تبدأ فورًا بحراك دبلوماسي مضاد، يعيد طرح القضية في ساحات دولية غير خاضعة للنفوذ الأمريكي ، ويكشف خطورة هذا التوجه على مستقبل النظام الدولي بأسره".
وأضاف أن القرار الأميركي "قد يُعقّد المسار السياسي تجاه الاعتراف بدولة فلسطين، لكنه في المقابل قد يولد ردود فعل تضامنية واسعة من دول ترى أن واشنطن تجاوزت حدود القانون الدولي، وتحاول فرض واقع جديد بالقوة".
وختم المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور سعيد محمد أبو رحمة بالقول:"المعركة الآن ليست فقط على فلسطين، بل على مصير الأمم المتحدة ونزاهة النظام العالمي الذي يُفترض أنه قائم على قواعد لا تُستثنى منها أي دولة".
