عقوبات رادعة لحفر الآبار بدون ترخيص.. تغليظ جديد لحماية الخزان الجوفي
أعلن وزير الموارد المائية والرى، الدكتور هاني سويلم، عن تغليظ العقوبات الخاصة بحفر الآبار بدون ترخيص، بعد تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، فى خطوة تهدف إلى حماية الموارد المائية الجوفية من الاستنزاف العشوائى وضمان الاستخدام الأمثل لها.
تغليظ العقوبات الخاصة بحفر الآبار بدون ترخيص
وجاء التعديل الجديد ليشمل المادة 107 من القانون، حيث نصت على أن:"كل من يخالف أحكام المادة (70)، والخاصة بحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والرى ووفقًا للشروط المقررة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة معاودة المخالفة، تتضاعف العقوبة المقررة، مع ضبط الآلات والمعدات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة.
كما نص التعديل على أن:
كل من يخالف أحكام المواد (62، 76، 78)، والخاصة بتركيب أجهزة قياس لتصرفات المياه المسحوبة، وتوفير البيانات الخاصة بالمياه الجوفية، وإنشاء آبار مراقبة للخزان الجوفى، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
وتتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة، مع مصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة.
وأكد وزير الموارد المائية والرى أن هذه العقوبات الرادعة تأتى فى إطار استراتيجية الدولة لحماية الخزان الجوفى وضمان استدامته، مشددًا على أن المياه الجوفية تُعد ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، خاصة فى ظل التحديات المائية التى تواجهها مصر.
وأوضح أن حفر الآبار العشوائية يهدد المخزون الجوفى ويعرضه للتلوث والنضوب، وهو ما يستدعى ضبط هذه الممارسات، وربط عمليات السحب بالتصاريح الرسمية التى تضع ضوابط فنية تضمن استدامة الموارد.
والتعديلات الأخيرة تمثل رسالة واضحة لكل من يحاول التلاعب بالموارد المائية، بأن الدولة لن تسمح بأى ممارسات عشوائية تهدد الأمن المائى، وأن العقوبة لن تتوقف عند الغرامة أو الحبس فقط، بل تشمل أيضًا مصادرة المعدات والأجهزة المستخدمة فى المخالفة، ويأتى هذا التحرك متسقًا مع خطط الدولة لترشيد استخدام المياه وتعزيز كفاءتها، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة فى مورد حيوى وحساس يمثل عصب التنمية الزراعية والصناعية.
