بعد مأساة غرق فتيات بأبوتلات.. بلاغ ضد أكاديمية ضيافة جوية لاتهامها بالنصب

تقدم  الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ عاجل إلى المستشار النائب العام نيابة عن والدة طالبة بأكاديميات الضيافة الجوية، ضد ما يسمى "أكاديمية هاي فلاي للضيافة الجوية" ، بعد أن تكشف للطالبة أنها كيان وهمي غير مرخص يمارس أنشطة نصب واستيلاء على أموال المواطنين تحت ستار التعليم والتدريب في مجال الضيافة الجوية والطيران، وحمل البلاغ رقم  1330123   عرائض قيد الفحص بنيابة مدينة نصر أول.

بلاغ للنائب العام ضد أكاديمية بالضيافة الجوية

أوضح البلاغ أن واقعة غرق فتيات أكاديمية الضيافة الجوية الوهمية ، مؤخرا أثارت حالة واسعة من الفزع المجتمعي، وسلطت الضوء على خطورة انتشار ما يُعرف بجرائم "التعليم الوهمي"، حيث تستغل أحلام الشباب والفتيات في مستقبل مهني مشرف للطيران والضيافة، بينما تمارس في الواقع عمليات نصب منظم.

أكاديمة ضيافة جوية وهمية بمدينة نصر 

وجاء في البلاغ أن ابنة الشاكية، ، قد وقعت ضحية لهذه الأكاديمية التي تزعم أن لها مقرا بدار الأسلحة والذخيرة بصلاح سالم، بينما أكد الإستعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها غير مرخصة ولا تتمتع بأي سند قانوني وظهرت بالقائمة السوداء لأسماء الكيانات الوهمية تحت رقم ٤٦٢.
وأفاد البلاغ أن الشاكية دفعت ما يزيد على 60 ألف جنيه تحت مسميات رسوم قيد، مصروفات دراسية، أسعار كتب وزي رسمي يونيفورم ، إضافة إلى رحلات تدريب ثبت أنها وهمية، وهو ما يشكل وفقًا للبلاغ جرائم نصب واحتيال معاقب عليها بمقتضى قوانين العقوبات والتعليم العالي.

وطالب البلاغ النيابة العامة بسرعة إتمام التحقيق والإحالة للمحاكمة الجنائية، مع ضبط وإحضار المسؤولين عن الأكاديمية الوهمية، وإغلاق مكاتبها ومقارها بالأخص القاعة المؤجرة بدار الأسلحة والذخيرة ، مع رد المبالغ المستولى عليها من الضحايا وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.

وفي ذات السياق، كانت شهدت منطقة العجمي بالإسكندرية مأساة إنسانية جديدة بعد غرق عدد من الفتيات على شاطئ أبو تلات، في حادث أثار جدلًا واسعًا وأعاد للأذهان سلسلة من الوقائع المشابهة التي شهدتها شواطئ المحافظة خلال الأعوام الأخيرة.

بين الحزن الشعبي والمسؤولية الرسمية

الحادث أثار موجة كبيرة من الحزن بين الأهالي وسكان الإسكندرية، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ورسائل تعزية للضحايا، مع دعوات بضرورة محاسبة المقصرين ، وانتشرت تساؤلات مشروعة بين المواطنين: "إلى متى ستظل شواطئ العجمي مصيدة أرواح؟"، "أين دور الأجهزة المعنية في الرقابة؟"، "ولماذا تتكرر هذه المآسي في كل موسم صيفي؟".