خبير اقتصادي: العلاقات المصرية القطرية تشهد دفعة قوية على مختلف الأصعدة

أكد الدكتور وليد جاب الله ، الخبير الاقتصادي ، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تشهد في الوقت الراهن دفعة قوية على مختلف الأصعدة ، مشيرًا إلى نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين خلال العامين الماضيين.

حجم التبادل التجاري

وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى المصرية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر ارتفع من 72 مليون دولار في عام 2023 إلى نحو 128 مليون دولار في عام 2024، مما يعكس تحسنًا واضحًا في العلاقات الاقتصادية وتوسعًا في حركة الصادرات والواردات بين الجانبين.

زيادة الاستثمارات القطرية 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر سجلت نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت من 248 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024 إلى نحو 618 مليون دولار في 2024-2025، وبذلك، تجاوز إجمالي الاستثمارات القطرية في مصر حاجز 5.5 مليار دولار.

وربط «جاب الله» هذا النمو بالحزمة الاستثمارية التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر في أبريل الماضي، والتي بلغت قيمتها نحو 7.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة الاستثمارية الجديدة تفوق حجم الاستثمارات القطرية الحالية داخل مصر، مما يعكس طموحات كبيرة لمستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

زيارة رئيس وزراء قطر

وفي هذا السياق، تأتي زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء دولة قطر، إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى، كخطوة محورية لتعزيز العلاقات الثنائية، وتشهد الزيارة انعقاد اللجنة المصرية القطرية المشتركة، التي من المنتظر أن تضع آليات تنفيذ حزمة الاستثمارات القطرية الجديدة، ومتابعة تفاصيلها وتحديث الإجراءات اللازمة لتفعيلها على أرض الواقع.

في وقت سابق، أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، يأتي في إطار المتابعة الدقيقة والمستمرة التي يحرص عليها الرئيس لضمان تنفيذ المشروعات القومية وفق الجداول الزمنية المحددة.

الاجتماع تناول مستجدات تشغيل وإدارة الموانئ

وأوضح جاب الله، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الاجتماع تناول مستجدات تشغيل وإدارة الموانئ، إلى جانب مشروعات البنية التحتية، لافتًا إلى أن هذه الملفات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة والتنمية العمرانية، وهي قطاعات تمثل دعائم أساسية للاقتصاد المصري.