خدعة موظفي البنوك الوهمية.. تفاصيل سقوط عصابة الاستيلاء على الحسابات بالمنيا

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل واحدة من أخطر قضايا النصب الإلكتروني، بعدما تمكنت من إسقاط تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر جنائية تخصصوا في الاحتيال على المواطنين، منتحلين صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك الكبرى، بهدف الاستيلاء على أموالهم عبر حيل خادعة.

سقوط عصابة الاستيلاء على الحسابات

البداية جاءت عقب ورود معلومات مؤكدة وتحريات دقيقة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام عناصر العصابة، وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا، بالتواصل مع المواطنين هاتفيًا مدّعين أنهم موظفون بخدمة العملاء في البنوك، وكان الجناة يزعمون أن هدفهم مساعدة العملاء في تحديث بياناتهم البنكية أو الحصول على قروض، ثم يستدرجون الضحايا للإفصاح عن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، ليستولوا عبرها على مبالغ مالية من حساباتهم.

تحريات الأجهزة الأمنية حول عصابات النصب على المواطنين 

وبعد جمع المعلومات الكافية وتحديد أماكن تواجد المتهمين، تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، حيث نجحت مأموريات أمنية في مداهمة أوكارهم وضبطهم جميعا، وأسفرت عمليات الضبط عن العثور بحوزتهم على مبالغ مالية كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية، يرجح أنها حصيلة نشاطهم الإجرامي، إضافة إلى 32 شريحة هاتف محمول تابعة لشركات مختلفة، و23 هاتف محمولا تبين بالفحص الفني احتواؤها على رسائل ومحادثات ودلائل رقمية تثبت تورطهم في جرائم النصب.

اعترافات المتهمين بالنصب على المواطين 

وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهمون بنشاطهم الإجرامي، مؤكدين أنهم نجحوا في استهداف عدد من المواطنين في محافظات مختلفة عبر هذه الحيلة، حيث اعتمدوا على استغلال ثقة البعض في موظفي البنوك وتخويفهم من تجميد حساباتهم في حال عدم تحديث البيانات، ليتمكنوا من الحصول على بيانات حساسة مكنتهم من سرقة الأموال.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه الواقعة تأتي في إطار الجهود المستمرة لملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال الإلكتروني، التي تستهدف النيل من مدخرات المواطنين وتشكل تهديدا للأمن الاقتصادي، مشددة على ضرورة توخي الحذر وعدم مشاركة أي بيانات سرية متعلقة بالحسابات المصرفية أو بطاقات الدفع مع أي شخص عبر الهاتف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.