دفاع مروة بنت مبارك يهدد بالانسحاب.. وتهمة غسل أموال جديدة بسبب هدايا تيك توك
أزاح المحامي أحمد مهران الستار عن تطور مثير وجديد في قضية مروة يسري المعروفة إعلاميًا بـ"مروة بنت مبارك"، منوهًا بتفاصيل صادمة وصفها بأنها أغرب سيناريو ممكن يُسمع في تاريخ القضايا، مؤكدًا أن القضية دخلت مرحلة خطر شديد بعد سلسلة مفاجآت متلاحقة.
أوضح مهران - عبر منشور مطوّل على صفحته الرسمية موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن مروة طلبت منه ومن فريق الدفاع الذي يضم المحامية هنادي حسان والدكتور وحيد الكيلاني والدكتور أحمد مهران والأستاذ هاني عوض، إلغاء توكيل المحامي القديم بسبب "فقدان الثقة ووصول معلومات عن تمويلات وتصريحات كاذبة تضر بموقفها"، وقامت بالفعل بعمل توكيل جديد للفريق.
صراع محامين يقلب طاولة الدفاع في ملف مروة بنت مبارك
لكن المفاجأة - بحسب مهران - أن المحامي السابق عاد مرة أخرى إلى المشهد "عبر وسيلة غير قانونية"، بعد أن تواصل مع مروة داخل محبسها عن طريق هاتف مهرّب، واستطاع إقناعها بالعدول عن قرارها، بل وتقديم طلب رسمي للنيابة لعمل توكيل جديد لصالحه، ما وصفه مهران بأنه "لعبة خطيرة تُدار من وراء الكواليس".
وأشار مهران إلى أن فريق الدفاع الحالي لن يقبل الاستمرار "إذا أصرت مروة على العودة للمحامي السابق"، قائلًا: "لن نكون جزءًا من مسرحية مليئة بالأكاذيب أو لعبة قذرة تقوم على التحايل والضغط، وإذا عادت له سننسحب فورًا من القضية".
القضية - بحسب ما كشفه مهران - لا تتوقف عند اتهامات السب والقذف وإنشاء حسابات وهمية، وإنما شهدت تطورًا أخطر، بعدما وجّهت جهات التحقيق تهمة "غسل الأموال" لمروة بسبب هدايا تيك توك، بعقوبات قد تصل إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و500 ألف جنيه.
وفي ختام تصريحاته، شدد مهران على أن خطة الدفاع التي أعدها الفريق - وكان من شأنها أن تغيّر مسار القضية - لن يتم تقديمها إذا عادت موكلتهم للمحامي السابق، مؤكدًا أن المسؤولية وقتها ستقع عليها وحدها.
كان قد كشف الدكتور وحيد الكيلاني، المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع الرسمية عن مروة يسري عبدالحميد الشهيرة إعلاميًا بـ"مروة بنت مبارك"، عن تفاصيل جديدة حول مسار القضية المثيرة للجدل.
وأوضح الكيلاني في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن طلبات الدفاع في الدعوى متعددة، من بينها استدعاء الممثلة وفاء عامر لمناقشتها في مضمون بلاغها وظروف تقديمه، وبيان مدى صلتها بالواقعة محل التحقيق، إضافة إلى استدعاء الضباط القائمين على إجراءات الضبط والتفتيش وكل من ورد اسمه أو ظهر أثناء القبض.
