صدمة للمقاولين: الضريبة ترتفع لـ14% على أعمال التركيب وتلغي الإعفاءات
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن صدور قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 157 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة في إعادة تنظيم آليات فرض الضريبة على قطاع المقاولات.
من 5% إلى 14% على أعمال التركيب فقط
وأوضح عبد اللاه أن الوضع السابق كان ينص على تحصيل نسبة 5% كضريبة على أعمال التوريد والتركيب معًا، وهي تكلفة كانت تتحملها الشركات مباشرة، بينما القانون الجديد حدد خضوع أعمال التركيب فقط للضريبة بنسبة 14%، وهو ما يعني توحيد الفئة الضريبية وإلغاء الخصومات التي كانت تُفرض سابقًا على التوريدات.
رفض التطبيق بأثر رجعي
وشدد عضو شعبة الاستثمار العقاري على أن أهمية القانون لا تعني تطبيقه بأثر رجعي، بل يجب تنفيذه وفق خطة تدريجية تراعي ظروف المشروعات القائمة والمقرر تنفيذها خلال فترة زمنية محددة، على أن تتضمن اللائحة التنفيذية هذه الضوابط لضمان استقرار التدفقات المالية وعدم تعطيل الجداول الزمنية للمشروعات أو خلق فجوات تمويلية.
دعوة لتطبيق القانون على المشروعات الجديدة
وأشار عبد اللاه إلى ضرورة حصر تطبيق القانون على المشروعات التي سيتم طرح مظاريفها الفنية والمالية بعد صدوره، مؤكدًا أن تطبيقه على تعاقدات قائمة أو مشروعات تحت التنفيذ قد يتسبب في تعثرات مالية ويؤثر على سير الأعمال.
معالجة فروق الأسعار والتحديات المالية
وأضاف أن على الحكومة وضع آليات واضحة للتعامل مع فروق الأسعار الناتجة عن تطبيق الضريبة الجديدة، بما يضمن حماية الشركات من أعباء إضافية غير محسوبة، ويُسهم في استمرار حركة التنفيذ دون عوائق.
قطاع المقاولات شريك أساسي في الاقتصاد الوطني
وأكد عبد اللاه على أن شركات المقاولات تعد شريكًا رئيسيًا في عملية البناء والتنمية داخل الدولة، مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات والإنشاءات يسهم بنحو 25% من إجمالي الدخل القومي، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني.
في سياق مختلف، أثارت رسوم تراخيص البناء الجديدة 2025 اهتمام عدد كبير من المواطنين، خاصة بعد توجيهات وزير الإسكان بشأن تنظيم أعمال البناء في مختلف المحافظات، وتزداد أهمية هذا الملف مع التوسع العمراني في الوجهين القبلي والبحري، حيث يسعى كثيرون لمعرفة القواعد المحدثة والرسوم المقررة وفق آخر المستجدات الرسمية.
وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، عن القيم الاسترشادية لتكلفة تنفيذ المتر المسطح في المدن الجديدة، وذلك ضمن إطار تنظيم منظومة البناء بشكل أكثر دقة، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الالتزام بالإجراءات القانونية للتراخيص، مع الأخذ في الاعتبار التفاوت في الأوضاع الاقتصادية بين مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.
وأصدر وزير الإسكان القرار رقم 773 لسنة 2025، متضمنًا تحديد قيم استرشادية محدثة لتكاليف البناء، مع مراعاة التفاوت الجغرافي بين المناطق، حيث تختلف الأسعار المقررة بين مدن القاهرة الكبرى والإسكندرية، مقارنة بمحافظات الوجه البحري والصعيد.
وحرصًا من موقع «نيوز رووم» الإخباري، على توفير المعلومات اللازمة للقراء وتزويد متابعيه بالأخبار المهمة، التفاصيل الكاملة حول رسوم تراخيص البناء الجديدة 2025 في الوجهين القبلي والبحري.
