القبض على بلطجي الدائري.. فرض إتاوات وتهشيم سيارات السائقين بالسلام
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بفرض إتاوات على السائقين على الطريق الدائري القادم من مدينة السلام.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمواجهة جميع أشكال الجريمة، والتصدي للممارسات غير القانونية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.
ضبط شخص يفرض إتاوة على السائقين بالطريق الدائري
رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر قيام المتهم بإيقاف عدد من السيارات الأجرة والنقل أثناء مرورها بالطريق الدائري، وإجبار السائقين على دفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور.
وبعد تداول المقاطع، كلف اللواء مدير أمن القاهرة فرق البحث بسرعة فحص الواقعة وضبط المتهم، حيث كثفت الأجهزة الأمنية جهودها وتمكنت من تحديد هويته ومكان اختبائه.
وبإعداد كمين مُحكم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في منطقة قريبة من موقع ارتكاب الجريمة، حيث عُثر بحوزته على مبالغ مالية متحصلة من نشاطه الإجرامي وأدوات استخدمها في تهديد السائقين.
التحريات الأمنية
وكشفت التحريات أن المتهم اعتاد ممارسة نشاطه الإجرامي منذ فترة، حيث كان يستهدف السائقين القادمين من مدينة السلام والمتجهين إلى مناطق مختلفة عبر الطريق الدائري.
وأكدت التحريات أيضًا أن المتهم كان يتعدى على السائقين الرافضين لدفع الإتاوة، ووصل الأمر إلى تهشيم مرايات عدد من السيارات، ما تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين ورواد الطريق.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والأدلة الموثقة، اعترف تفصيليًا بارتكابه للوقائع محل الضبط، موضحًا أنه كان يعتمد على بث الرعب بين السائقين من خلال تهديدهم بالتعدي على سياراتهم لإجبارهم على الدفع.
كما اعترف المتهم باستخدام المبالغ المالية التي يحصل عليها في الإنفاق الشخصي وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتواصل وزارة الداخلية الحملات الأمنية على مدار الساعة لضبط الخارجين عن القانون، والتعامل بحزم مع كل من يحاول فرض سيطرته على الطرق العامة أو تهديد سلامة وأمن المواطنين.
كما دعت النيابة العامة في بيان لها أمس المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي حالات مشابهة عبر الخطوط الساخنة أو أقسام الشرطة القريبة أو كافة القنوات المخصصة لـ الإبلاغ .
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق، حيث أمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية لحين الانتهاء من استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
