الحبس والغرامة عقوبة تزوير العلامات التجارية.. ومصادرة المنتجات المضبوطة
حدد قانون حماية الملكية الفكرية عقوبات مشددة على جرائم تزوير أو تقليد العلامات التجارية المسجلة بهدف تضليل الجمهور، وذلك بموجب المادة (113) من القانون.
الحبس والغرامة عقوبة تزوير العلامات التجارية
وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود الدولة لحماية حقوق الملكية الفكرية والتصدي لمحاولات الغش التجاري وحماية المستهلك من المنتجات المزورة والمقلدة.
ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قوانين أخرى، يعاقب المتورط في هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل الجرائم التي نصت عليها المادة:
- تزوير علامة تجارية مسجلة طبقًا للقانون أو تقليدها بشكل يضلل الجمهور.
- استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء قصد.
- وضع علامة تجارية مملوكة للغير على منتجاته دون وجه حق.
- بيع أو عرض أو تداول منتجات تحمل علامات مزورة أو مقلدة مع العلم بذلك.
كما شددت المادة على أنه في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه. وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات المضبوطة أو المبالغ أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المتهم في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، بينما يصبح الغلق وجوبيًا حال تكرار المخالفة.
