بعد القبض عليها لنشرها محتوى خادش للحياء.. تفاصيل إخلاء سبيل نرمين طارق
قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر نرمين طارق على ذمة التحقيقات في القضية المتهمة فيها بنشر مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم والتقاليد المجتمعية.
إخلاء سبيل البلوجر نرمين طارق
وكانت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية قد تمكنت من إلقاء القبض على البلوجر نيرمين طارق، بعد ورود عدد من البلاغات من مواطنين وجهات مختصة تتهمها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحتوي على إيحاءات لفظية وتصرفات اعتبرها المبلغون خروجًا صارخًا على القيم والعادات الأسرية للمجتمع المصري.
وخلال عملية التفتيش، عثر بحوزتها على هاتفين محمولين، تبين بالفحص الفني احتواؤهما على مواد مصورة تؤكد مزاولتها لهذا النشاط، وبمواجهتها، أقرت المتهمة بأنها كانت تهدف من وراء نشر تلك المقاطع إلى تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها بإخلاء سبيلها لحين استكمال سير القضية.
تفاصيل ضبط البلوجر نيرمين طارق
وبحسب ما رصدته فرق المتابعة، فقد اعتادت المتهمة على بث ونشر مقاطع مثيرة للجدل، تضمنت محتوى مخالفًا للقانون، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية من خلال الإعلانات والترويج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار حالة من الاستياء الواسع بين رواد السوشيال ميديا.
عقب جمع المعلومات وإجراء التحريات، تبينت صحة ما ورد في البلاغات، ليصدر إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمة.
ونجحت قوة أمنية متخصصة في استهداف مكان تواجدها وضبطها، حيث عُثر بحوزتها على:
- 2 هاتف آيفون
- 10 دراهم إماراتية
- 130 دولارًا أمريكيًا
- 5 ليرات تركية
- سيارة مرسيدس حديثة
- زجاجة خمرة مستوردة
وتم التحفظ على المضبوطات بالكامل، إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية الخاصة بها، لفحصها والوقوف على طبيعة المحتوى المنشور ومصادر العوائد المالية التي حصلت عليها.
اتهام البلوجر نيرمين طارق بالتحريض على الفسق
وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة مبدئيًا بامتلاك الحسابات التي تبث عبرها المحتوى محل البلاغات، لكنها نفت قصدها التحريض على الفسق أو الإساءة للقيم العامة، بينما لا تزال النيابة العامة تحقق في ملابسات نشاطها، وأمرت بعرض المضبوطات على المعمل الجنائي لفحصها.
وأكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية مستمرة في رصد وضبط أي محتوى مخل أو مخالف للآداب العامة عبر الإنترنت، مشددًا على أن القانون يجرم هذه الأفعال ويعاقب مرتكبيها بالحبس والغرامة وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
