كيفية إنهاء توثيق إثبات التاريخ داخل الشهر العقاري بسهولة

تتيح مصلحة الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين العديد من الخدمات القانونية، ومن أبرزها توثيق إثبات التاريخ، الذي يمكن الحصول عليه بسهولة من خلال مكاتب الشهر العقاري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو عبر بوابة مصر الرقمية، لتوفير الوقت والجهد. 

توثيق إثبات التاريخ

ويعد توثيق إثبات التاريخ من الإجراءات الهامة التي تضفي صفة الرسمية على المحررات، مثل عقود الإيجار وقوائم المنقولات، مما يسهم في حفظ الحقوق وتجنب النزاعات المستقبلية.

من يحق له طلب توثيق إثبات التاريخ؟

حددت مصلحة الشهر العقاري الفئات التي يحق لها طلب هذه الخدمة، وهم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، ويتم تنفيذ هذه الخدمة داخل مكاتب الشهر العقاري وفروع التوثيق المختلفة، بشرط الالتزام بالاختصاص المكاني، حيث يخدم كل فرع توثيق المنطقة الجغرافية التابعة له.

المستندات المطلوبة لإنهاء توثيق إثبات التاريخ

لإتمام عملية توثيق إثبات التاريخ، يجب توفر عدة مستندات أساسية، وهي:

أصل بطاقة الرقم القومي لطالب الخدمة، بشرط أن تكون سارية المفعول.

أصل المحرر المراد توثيقه، سواء كان قائمة منقولات زوجية أو عقد إيجار، على أن يكون مختصًا مكانيًا وفقًا للفرع التابع له.

ويستغرق تنفيذ الطلب مدة 24 ساعة فقط، مما يتيح للمواطنين إنهاء معاملاتهم بسرعة ودون تعقيدات.

إثبات التاريخ لعقود الإيجار وفق القانون

في إطار التحديثات المستمرة التي تجريها وزارة العدل لتسهيل خدمات الشهر العقاري والتوثيق، فقد أصدرت توجيهًا بتعميم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته، لتكون متاحة في جميع فروع التوثيق المتصلة بشبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري، دون التقيد بمحل إقامة المستأجر أو عنوان العقار المؤجر، وذلك اعتبارًا من 1 نوفمبر 2023.

التوسع في تقديم خدمة توثيق إثبات التاريخ بالمكاتب المختلفة

كانت هذه الخدمة سابقا محدودة النطاق، حيث لم يكن بإمكان المواطنين إنهاء إجراءات إثبات التاريخ إلا في الفروع التي تقع في نطاق العقار أو محل الإقامة. 

ولكن مع التطوير الجديد، باتت الخدمة متاحة في 572 فرع توثيق مميكن، تغطي القاهرة الكبرى، والوجه البحري والقبلي، إضافة إلى مكاتب البريد، فروع توثيق الشباك الواحد، المراكز التجارية، الأندية، فروع الاتصالات، وسيارات التوثيق المتنقلة.

جهود وزارة العدل في تحسين خدمات التوثيق

يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة العدل المصرية لتبسيط إجراءات التوثيق وجعلها أكثر مرونة وسرعة، تماشيًا مع خطط التحول الرقمي في الخدمات الحكومية. 

وتسعى الوزارة إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية، لتقليل الازدحام في مكاتب الشهر العقاري وتسهيل الحصول على التوثيقات الرسمية دون الحاجة إلى التنقل بين المحافظات.

الجدير بالذكر أن توثيق إثبات التاريخ يعد من الخدمات الأساسية التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتي تم تحديث إجراءاتها لتكون أكثر سهولة وسرعة. 

ومن خلال التوسع في تقديم خدمة توثيق إثبات التاريخ بجميع الفروع وربطها رقميًا، أصبح بإمكان المواطنين إنجاز معاملاتهم القانونية في أي مكان دون التقيد بموقع العقار أو الإقامة، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو تطوير الخدمات العدلية وتحقيق العدالة الناجزة.