قرارات النيابة في واقعة تزوير توكيل رسمي بالشهر العقاري بالوراق

باشرت النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات في واقعة ضبط موظف متهم بتزوير توكيل رسمي لبيع قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر داخل مكتب الشهر العقاري بالوراق، بعد أن تمكن من استبدال أوراق رسمية بأخرى مزورة.

وكشفت التحقيقات أن الموظف المتهم، الذي كان يعمل سابقًا بالمكتب قبل نقله إلى مكتب توثيق الجيزة منذ عام، حضر إلى مقر الشهر العقاري، ودخل غرفة الأرشيف، حيث استبدل توكيلًا عامًا للقضايا، ووضع مكانه توكيلًا مزورًا ببيع قطعة الأرض المملوكة للمجني عليه "سعد. أ" لصالح آخر يُدعى "جمعة. ع".

وبحسب أقوال الشهود من الموظفين داخل المكتب، فقد حاولوا استرجاع التوكيل إلا أن المتهم لاذ بالفرار، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه، ليتبين اشتراكه مع موظف بالأحوال المدنية بالوراق، ومقاول تشطيبات، وقهوجي، في تنفيذ المخطط مقابل مبلغ 30 ألف جنيه.

قرارات النيابة

أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يُراعى التجديد لهم في الميعاد القانوني، مع سرعة استكمال تحريات المباحث حول الواقعة، وفحص المستندات المضبوطة بمعرفة خبراء الطب الشرعي لمضاهاة الخطوط والتأكد من التزوير.

كما كلفت النيابة بإخطار مصلحة الشهر العقاري لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، والتشديد على مراجعة دورية للمستندات المحفوظة بالأرشيف.

وفي سياق منفصل قررت النيابة العامة إحالة أربعة متهمين بينهم اثنان هاربان من العاملين الحاليين والسابقين بالهيئات التابعة لـ وزارة التجارة والصناعة، إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات إليهم بالتورط في وقائع تزوير محررات رسمية منسوبة إلى المعهد القومي للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واستغلال تلك المستندات للحصول على أجهزة إلكترونية تُقدّر قيمتها بنحو 3 ملايين جنيه من شركتين، وذلك باستخدام مناصبهم الوظيفية والاستيلاء خلسة على خاتم إحدى الجهات الرسمية.

إحالة مسؤولين بوزارة الصناعة والتجارة إلى المحاكمة

شمل قرار الإحالة كلًا من:

موظفة سابقة بالإدارة العامة للمقاييس بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

محاسب سابق بقسم الاستحقاقات بالمعهد القومي للجودة.

موظف بخدمات المعاونة بالهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

محاسب أول بوزارة التجارة والصناعة.
وجاء في أوراق القضية أن المتهمين، بصفتهم موظفين عموميين، اتفقوا وساعدوا آخر حسن النية في اصطناع محررات رسمية على غرار إقرار وتعهد منسوبين للمعهد القومي للجودة والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، لإظهار وقائع مزورة في صورة صحيحة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني هما من تولّيا إدخال البيانات على المستندات المزورة، متضمنة إقرارات بخصم أقساط من مرتبات العاملين نظير شراء أجهزة إلكترونية، ثم أضافا توقيعات وهمية نُسبت زورًا للموظف المختص، وأمهرا الأوراق بخاتم رسمي صحيح جرى الاستيلاء عليه سرًا، لإضفاء الصفة القانونية عليها.

كما نسب للمتهمين الاشتراك في تزوير 32 استمارة تحمل موافقات صورية من المعهد القومي للجودة والهيئة المصرية للمواصفات والجودة على خصم مبالغ مالية من رواتب الموظفين لشراء منتجات من شركة "بي تك"، حيث قام الأول والثاني بتحرير البيانات المزورة وإضافة توقيعات مزعومة، في حين تولى الثالث والرابع وضع الخاتم الرسمي الصحيح.