بدء اللقاء الموسع لرئيس الوزراء ونظيره اللبناني بحضور عدد من الوزراء

بدأ اللقاء الموسع لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره اللبناني  الدكتور نواف سلام، بحضور عدد من الوزراء، بحسب ما اوردته قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل.

 اسناد مهمة إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص

وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تجربة اسناد مهمة إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص أثبتت نجاحها في كل دول العالم، بما في ذلك، الأردن وتركيا، منوها إلى أن الدولة تسعى للاستفادة من مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات.

وأشار خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، والمنعقد في العلمين، إلى أنه تم الاتفاق مع منصة متخصصة في الذكاء الاصطناعي في اليابان، مشيرا إلى أنه من المقرر إدخال مادة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في التعليم اعتبارا من أولى ثانوي العام القادم.

 تفعيل المادة 8 لقانون الايجار القديم

وأضاف: مجلس الوزراء وافق على تفعيل المادة 8 لقانون الايجار القديم، منوها إلى أن شهر يوليو الماضي شهد أعلى حصيلة شهرية من الموارد الدولارية بقيمة 8.5 مليار دولار، مشيرا إلى طرح وثيقة برؤية واضحة لاقتصاد مصر حتى عام 2030 بداية نوفمبر المقبل للحوار المجتمعي.

زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى السعودية

ونوه إلى أن زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى السعودية تعكس عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقة تسير بشكل جيد، وتهدف إلى توثيق العلاقات، وبحث سبل التعاون المشترك، بحسب المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء. 

وأكد على وقوف الدولة المصرية إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، نظرا لما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من أكتوبر 2023، مضيفا: الدولة المصرية لن تقبل بالتهجير. 

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويأتي مشروع القرار تنفيذاً لنص المادة (8) من القانون المشار اليه، والتي تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.

وأفرد مشروع القرار خمس مواد إصدار تضمنت الملامح الرئيسية له، حيث حددت جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (۸) من القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، والتي تتمثل في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.