رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات النمو الإيجابية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يسير في مسار إيجابي، وأن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لضمان استمرار معدلات النمو الإيجابية خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية المدروسة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث أوضح مدبولي أن الحكومة تمتلك رؤية واضحة للتعامل مع صندوق النقد الدولي، سيتم عرضها على مجلس الوزراء مطلع شهر سبتمبر، تمهيدًا لتقديمها رسميًا إلى الصندوق.

حوار مجتمعي لجمع الآراء

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرؤية الاقتصادية للحكومة لن تقتصر على المستويات الرسمية فقط، بل ستُطرح في حوار مجتمعي موسع مع مختلف الأطراف، يشمل خبراء الاقتصاد، ممثلي القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني، والجهات المعنية، بهدف الاستماع إلى الآراء والمقترحات.
وأوضح أن هذا الحوار سيتواصل على مدار شهرين كاملين، مع وضع جدول زمني محدد لتجميع الأفكار ودمجها في الإطار النهائي للرؤية الاقتصادية.

إصلاحات متراكمة وأهداف واضحة

ولفت مدبولي إلى أن الرؤية المطروحة ليست مبادرة جديدة معزولة، وإنما امتداد لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وقال إن هذه الإصلاحات انعكست بشكل ملموس على المؤشرات الاقتصادية، وأدت إلى إشادة مؤسسات دولية بأداء الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.

وأضاف أن الرؤية الجديدة ستركز بشكل رئيسي على السيطرة على معدلات التضخم، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مع تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
 

رسالة طمأنة للمواطنين

وختم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تدرك حجم التحديات الاقتصادية التي يشعر بها المواطن، لكنها تعمل بالتوازي على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان استمرار برامج الدعم والحماية الاجتماعية.
كما شدد على أن الهدف الأساسي من كل هذه الجهود هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، ودعم مسيرة التنمية بما يحقق حياة كريمة للمواطنين.

وفي نفس السياق ،وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مضمون المادة "8" من القانون

 ويأتي مشروع القرار تنفيذاً لنص المادة (8) من القانون المشار اليه، والتي تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.