دمياط تستقبل العام الدراسي الجديد بتأهيل شامل للأخصائيين الاجتماعيين
في خطوة استباقية استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025/2026، شهد اليوم الأستاذ " ياســـر عمــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للتنمية المهنية للأخصائيين الاجتماعيين، والمقام تحت اشراف د. إيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والاستاذ علاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية والمنعقد في الفترة من 27 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2025 بقاعة المدرسة الثانوية العسكرية بدمياط، بهدف تطوير الكفاءات المهنية والثقافية للأخصائيين لمواكبة التغيرات المجتمعية.
وأوضح التوجيه العام للتربية الاجتماعية أن البرنامج يركز على عدة محاور أساسية لتعزيز دور الأخصائي الاجتماعي، ومن أبرزها:
تطبيق اللوائح الجديدة: مناقشة آلية تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي رقم 150 لسنة 2024.
تفعيل الممارسة المهنية: شرح آليات العمل في خدمة الفرد والاتحادات الطلابية وجماعات النشاط، بالإضافة إلى القوانين والقواعد الجديدة المنظمة للعمل.
أكد الأستاذ عمارة خلال كلمته على الدور المحوري للأخصائي الاجتماعي، مشيرًا إلى أن دوره لا يقل أهمية عن دور مدير المدرسة في العملية التعليمية.
وشدد على أن الحضور الكامل للطلاب بالمدارس أصبح ضروريًا، مما يزيد من أعباء المعلمين والأخصائيين، مقدّرًا في الوقت ذاته جهودهم الكبيرة.
كما نوّه إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في تعديل سلوكيات الطلاب، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الجانبين النفسي والاجتماعي لديهم، لما لهما من تأثير مباشر على مستواهم التعليمي والاجتماعي. واختتم كلمته بتأكيد أهمية دور الأخصائيين في حماية الطلاب من التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي.
وعلى جانب آخر عقد السيد" ياســـر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا ومهمًا مع موجهي المواد العلمية والعملية بالتعليم الفني، بحضور الأستاذ إيهاب النشرتي، وكيل المديرية والاستاذ محمد موسى مدير عام التعليم الفني.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المديرية المستمرة لتطوير منظومة التعليم الفني والارتقاء بها، لكونها أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية في المحافظة والبلاد.
خلال الاجتماع، تناول" وكيل الوزارة" عدة محاور رئيسية، كان أبرزها مناقشة آلية حصر العجز والزيادة في أعداد المعلمين بمدارس التعليم الفني. وشدد عمارة على ضرورة أن تتم عملية الحصر "على أرض الواقع" لضمان دقة البيانات، مؤكدًا بكل حزم على عدم وجود أي مدرس دون جدول دراسي، بما يضمن استغلال كافة الموارد البشرية المتاحة بأعلى كفاءة ممكنة.
وأضاف "وكيل الوزارة" أن تنفيذ حركات النقل والندب ستتم وفقًا للقرار الوزاري رقم 202 وفي التوقيتات المحددة، لضمان استقرار العملية التعليمية وتوزيع الكفاءات بشكل عادل وفعال.
أكد "عمـــاره" على وجود العديد من التحديات التي تواجه التعليم الفني، ودعا جميع الحاضرين إلى التكاتف والعمل كفريق واحد من أجل إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلات.
وأشار إلى أن التعاون بين كافة الأطراف هو السبيل الوحيد للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وفي ختام حديثه، أكد وكيــل الوزارة أن "التعليم الفني هو قاطرة التنمية والتطوير" ، مشيرًا إلى أنه يحظى باهتمام خاص من قبل القيادة السياسية، وهو ما يضع على عاتق الجميع مسؤولية كبيرة للعمل بجد وإخلاص لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه في بناء جيل قادر على تلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة في بناء مستقبل مصر.
