«المستقلين الجدد»: توقيف بريطانيا لرئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج غير مقبول

أكد حزب المستقلين الجدد أن قيام الشرطة البريطانية بتوقيف والقبض على أحمد عبد القادر، رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، هو أمر غير مقبول، لاسيما أنه لم يصدر منه أي أعمال غير قانونية.
وأضاف الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، في غياب التصريحات الرسمية، تؤكد أن الشاب المصري كان في حالة دفاع شرعي عن سفارة مصر ضد محاولات جماعة الإخوان إثارة الاضطرابات والتجمهر أمام السفارة المصرية، مع الإشارة إلى أن هذا الدفاع لم يخرج عن الإطار القانوني.
وتابع عناني أن هذا الموقف يفضح الموقف البريطاني الداعم لبعض الجماعات الدينية، وعلى رأسها التنظيم الدولي للإخوان، وكان من الأولى أن تقوم السلطات البريطانية بمنع أي تجمهرات أو مظاهرات تحاول التحرش بالسفارة المصرية في لندن.
العلاقات المصرية البريطانية
وأعرب الحزب عن تضامنه الكامل مع شباب المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أنهم شباب وطني يعبر عن غيرته على بلده. كما دعا الحزب الشباب إلى التعبير عن آرائهم بشكل منضبط حتى لا يكون ذلك ذريعة لتوريطهم قانونيًا. وطالب الدولة المصرية بمساندتهم في جميع العواصم التي تشهد تحركات جماعة الإخوان ضد السفارات المصرية.
ويشهد ملف العلاقات المصرية البريطانية تطورًا جديدًا بعد واقعة القبض على المواطن المصري أحمد عبد القادر في لندن مساء الأحد 25 أغسطس، وهي الحادثة التي استدعت تحركًا عاجلًا من وزارة الخارجية المصرية على مختلف المستويات، لضمان حقوق المواطن ومتابعة تفاصيل القضية عن كثب.
وأكدت قناة "إكسترا نيوز" أن وزير الخارجية والهجرة، السفير بدر عبد العاطي، أصدر توجيهاته المباشرة إلى السفارة المصرية في لندن بسرعة التواصل مع السلطات البريطانية المختصة لمعرفة ملابسات احتجاز المواطن المصري، والعمل على تقديم كافة أشكال الدعم القنصلي والحقوقي له، مع اتخاذ خطوات جدية نحو الإفراج الفوري عنه.
متابعة دقيقة للقضية
شدد بدر عبد العاطي في تصريحاته على أن وزارة الخارجية تتابع لحظة بلحظة مجريات التحقيق، مؤكّدًا أن الحكومة المصرية لا تقبل المساس بحقوق أي مواطن في الخارج، موضحًا أن الجهود الدبلوماسية تسير على مسارين متوازيين: الأول يركز على معرفة تفاصيل الواقعة بشكل شفاف، والثاني يسعى لضمان احترام كامل للحقوق القانونية والإنسانية الخاصة بالمواطن أحمد عبد القادر.
ولفت إلى أن أجهزة الدولة تعمل وفق استراتيجية واضحة، تضع حقوق المواطن المصري في الخارج ضمن الأولويات، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في متابعة هذه القضية حتى نهايتها، بما يكفل سلامة المواطن ويؤمن إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن.