سوريا: رفع العقوبات يفتح آفاقا جديدة للتعاون التجاري بين دمشق وواشنطن
رحبت الجمهورية العربية السورية بقرار وزارة الخزانة الأمريكية القاضي بإزالة اسم سوريا من لوائح العقوبات ضمن مدونة القوانين الفيدرالية، وذلك في سياق متابعة الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات المفروضة على دمشق.
وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا في الاتجاه الصحيح، مشيرة إلى أنها ستنعكس بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري.
وأوضحت الوزارة أن القرار من شأنه تسهيل الحركة التجارية والمالية، ورفع القيود المفروضة على الصادرات الأمريكية إلى سوريا، مما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين السوريين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي إلى دمشق
وتزامن الإعلان عن رفع العقوبات مع زيارة وفد رسمي من الكونجرس الأمريكي إلى العاصمة السورية دمشق، في مؤشر على انفتاح سياسي جديد بين البلدين. ووصفت الحكومة السورية هذه الزيارة بأنها تحمل دلالة هامة على إمكانية فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، تقوم على الاحترام المتبادل والحوار البناء.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد استقبل الوفد الأمريكي الذي ضم كلًا من:
- السيناتور جين شاهين، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوهامبشير وعضو لجنة العلاقات الخارجية.
- النائب جو ويلسون، عضو مجلس النواب عن ولاية ساوث كارولاينا وعضو لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة.
- السفير توماس باراك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا.
مباحثات موسعة حول العلاقات والرفع الكامل للعقوبات
وعقدت سلسلة اجتماعات رسمية بين الوفد الأمريكي والرئيس السوري، بحضور عدد من الوزراء السوريين، بينهم وزراء الدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق تعاون جديدة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والإنسانية.
وأكد المشاركون على الدعم المتنامي داخل الكونجرس الأمريكي لخطوات الرفع الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك الجهود المبذولة لإلغاء "قانون قيصر" قبل نهاية العام الجاري.
وأعرب أحمد الشرع عن تقديره للجهود الأمريكية في هذا الإطار، مؤكدًا أن التقارب بين الخطوات السياسية والاقتصادية، وعودة الحوار المباشر، يشكلان مسارًا عمليًا وواقعيًا يعزز مصالح الشعب السوري ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
تأكيد سوري على التزام الحوار
وجددت الحكومة السورية التزامها بمواصلة الحوار والتعاون مع جميع الشركاء الدوليين، استنادًا إلى مبادئ السيادة والاحترام المتبادل، وبما يخدم الاستقرار والازدهار للشعب السوري ولشعوب المنطقة بأسرها.
