ثروت الخرباوي يكشف مخططات تمويل الجماعة عبر المشروعات الوهمية |فيديو

كشف الدكتور  ثروت الخرباوي، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، تفاصيل جديدة حول الهيكل المالي لجماعة الإخوان، مؤكدًا أن مصادر تمويلها لم تكن يومًا عشوائية، بل بُنيت وفق نظام اقتصادي موازٍ يخدم أهدافها السياسية والتنظيمية.

وأوضح ثروت الخرباوي، خلال لقاء ببرنامج "مساء جديد" على قناة المحور، أن حسن البنا مؤسس الجماعة وضع منذ البداية أقسامًا متخصصة للتنمية الاقتصادية وجمع المال، وحرص على إنشاء مشروعات وشركات تُدر أرباحًا ضخمة تحت لافتات ظاهرها العمل الخيري أو التعليمي، بينما حقيقتها كانت تمويل أنشطة الجماعة.

مشروعات بواجهة خدمية 

وأشار "الخرباوي" إلى أن الإخوان اعتمدوا على إنشاء المستوصفات الطبية والمدارس الخاصة التي وفرت للجماعة دخلاً ثابتًا، قبل أن تتوسع في استثمارات أكثر حداثة مثل شركات الحاسبات الإلكترونية، وأشهرها "سلسبيل" التي لعبت دورًا اقتصاديًا بارزًا في نهاية الثمانينيات.

وأكد أن هذه الشركات كانت تبدو مؤسسات طبيعية تعمل في السوق المصري، غير أن أرباحها كانت تُوظف في خدمة أجندة الجماعة، سواء عبر دعم أنشطتها التنظيمية أو تمويل مرشحيها في النقابات المهنية والبرلمان.

الدولة لم تر الخطر مبكرًا

وتابع أن الدولة المصرية في فترة الثمانينيات لم تكن تنظر إلى الإخوان باعتبارهم تهديدًا مباشرًا، بل رأت فيهم جماعة سلمية تسعى للوصول إلى الحكم عبر الوسائل السياسية الحديثة، على عكس جماعات متطرفة أخرى مثل "الجماعة الإسلامية" و"تنظيم الجهاد".

وأوضح "الخرباوي" أن النظام المصري في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك سمح للجماعة بالتحرك في النقابات والبرلمان، بل إن مأمون الهضيبي – أحد أبرز قادة الإخوان – وقف تحت قبة البرلمان عام 1987 ليعلن مبايعته لمبارك بصفته "قائدًا لمصر"، وهو ما كشف عن ازدواجية الخطاب داخل التنظيم.

استغلال المناخ السياسي 

وبيّن ثروت الخرباوي أن جماعة الإخوان استغلت هذه المساحة من الحرية لتوسيع استثماراتها والاندماج في الاقتصاد الرسمي تحت غطاء قانوني، بينما كانت توجه جزءًا كبيرًا من هذه الأموال لبناء شبكات نفوذ داخل المجتمع.

وأشار إلى أن بعض أعضاء مكتب الإرشاد استقالوا لاحقًا اعتراضًا على هذا النهج، في حين اعتبرته القيادة فرصة لا يمكن تفويتها لترسيخ أقدام الجماعة في الداخل، خاصة في ظل انشغال الدولة بمواجهة التنظيمات المسلحة الأخرى.

ركيزة التمويل الأساسية

وكشف ثروت الخرباوي أن الاشتراكات الشهرية لأعضاء الجماعة تمثل الركيزة الأولى لتمويلها، حيث يُلزم كل عضو بدفع ما بين 8% إلى 10% من دخله الشهري، وهو مبلغ يُقدَّم على أنه "عبادة" و"جهاد بالمال".

وأضاف أن هذه الاشتراكات تُوجَّه لتمويل الحملات الانتخابية، وإنشاء مشروعات اقتصادية جديدة، وتغطية نفقات التنظيم، وهو ما منح الإخوان قاعدة مالية قوية تتجاوز مجرد التبرعات العفوية.

ثقافة التبرع الإجباري 

وأكد "الخرباوي" أن الجماعة زرعت في عقول أعضائها أن دفع الأموال واجب ديني، إذ تُجمع الصدقات والزكوات في صناديق خاصة بالتنظيم، مع إقناع الأعضاء بأن هذه الأموال تذهب "في سبيل الله"، بينما هي في الواقع تموّل مشروعات سياسية وتنظيمية.

وأشار إلى أن بعض الأعضاء محدودي الدخل كانوا يدفعون مبالغ تفوق طاقتهم، اعتقادًا منهم أن هذه الأموال دفاع عن الدين، وهو ما وصفه الخرباوي بأنه "تشويه متعمد للعقول بهدف السيطرة المطلقة على الأعضاء".

الإخوان والاقتصاد الموازي

وأوضح ثروت الخرباوي أن الجماعة بنت اقتصادًا موازيًا متشابكًا، يعتمد على تداخل الاشتراكات الفردية مع الاستثمارات المؤسسية، ما مكّنها من تحقيق استقلال مالي نسبي عن أي دعم خارجي.

وأكد ثروت الخرباوي أن هذا النموذج الاقتصادي ساعد التنظيم على الصمود لعقود طويلة، لكنه في الوقت ذاته فضح الطابع الانتهازي للجماعة، التي تسترت وراء مشاريع خيرية وتعليمية لخدمة أجندة سياسية سرية.

التمويل سلاح خطير 

وفي ختام حديثه، شدد ثروت الخرباوي على أن خطورة جماعة الإخوان تكمن في امتلاكها موارد مالية ضخمة تجعلها قادرة على إعادة بناء نفسها في أي وقت، ما لم تتم مواجهة هذا الاقتصاد الموازي بكشفه للرأي العام وتجفيف منابعه.

واعتبر ثروت الخرباوي أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على التصدي للفكر المتطرف فحسب، بل تمتد إلى ضرب بنيته المالية التي تُعد الوقود الحقيقي لاستمراره.