القبض على تشكيل عصابي سرق دراجة «دليفري» تحت تهديد السلاح برأس البر

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين، تورطا في واقعة سطو مسلح على عامل توصيل وسرقة دراجته النارية بمدينة رأس البر، وذلك في عملية أمنية سريعة أسفرت عن استعادة الدراجة وضبط الجناة والسلاح المستخدم في الجريمة.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت مع بلاغ رسمي تقدم به المواطن محمد الشناوي، أحد العاملين في خدمة توصيل الطلبات، إلى قسم شرطة رأس البر، يفيد بتعرضه للاعتداء المسلح من قبل مجهولين خلال ممارسته هواية صيد الأسماك بطريق رأس البر أمام حديقة الخالدين، حيث فوجئ بشخصين يقتربان منه أثناء انشغاله بالصيد، أحدهما يهدده بسلاح ناري محلي الصنع (المعروف بالمقروطة) ويطالبه بتسليم دراجته النارية.

رغم محاولاته الدفاع عن نفسه، قام أحد المتهمين بإطلاق طلقة نارية في الهواء لإرهابه، قبل أن يتمكنا من الاستيلاء على الدراجة النارية والفرار بها.

تحركات أمنية سريعة

فور تلقي البلاغ، كلف الرائد إسلام عيد، رئيس مباحث رأس البر، فريقًا من البحث الجنائي بسرعة التوصل للجناة. وبفحص كاميرات المراقبة، وتتبع خط سير المتهمين، وبالرجوع إلى سجل السوابق، تم تحديد هوية الجناة خلال ساعات قليلة.

وتبين أن وراء الجريمة كل من:

ع. الك.، 26 عامًا، من منية دمياط، مسجل خطر وسبق اتهامه في قضايا سرقة.

خ. رز.، 25 عامًا، من منطقة باب الحرس بمدينة دمياط، له سوابق جنائية مماثلة.

تم إعداد مأمورية أمنية محكمة أسفرت عن ضبط المتهمين، وضبط الدراجة النارية المسروقة والسلاح المستخدم في الواقعة.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، حيث قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع عرض السلاح على المعمل الجنائي ومراجعة البلاغات السابقة.

وقد تسلّم المجني عليه دراجته، موجهًا الشكر للأجهزة الأمنية على الاستجابة الفورية وتعقب الجناة خلال وقت قياسي.

إشادة مجتمعية وتأكيدات أمنية

أثارت الواقعة ردود فعل واسعة بين المواطنين بمدينة رأس البر، الذين أشادوا بكفاءة رجال الشرطة في التعامل السريع والحاسم، واعتبروا أن ما جرى يعزز من ثقة الشارع في قدرة الأجهزة الأمنية على فرض الانضباط وصد أي تهديد للسلم العام.

من جانبه، أكد مصدر أمني بمديرية أمن دمياط أن الحملات الأمنية مستمرة لملاحقة العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، مشددًا على أن حماية المواطنين واسترداد حقوقهم تأتي على رأس أولويات وزارة الداخلية، وأنه سيتم التعامل بحسم مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو ترهيب المواطنين.