مدحت نافع: الإصلاح المؤسسي يضمن تدفقات استثمارية مستقرة
أطلق الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع تحذيرًا لافتًا بشأن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي، مؤكدًا أن الدول التي تعاني من ترهّل مؤسسي لا تملك سوى الاعتماد على "عوامل الدفع" المواتية، ما يجعلها تستقطب فقط "الأموال الساخنة" بصورة متقطعة.
وقال نافع في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": " في الحديث عن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي هناك عوامل جذب وعوامل دفع.. الدول التي تعاني من ترهّل مؤسسي تركن فقط إلى عوامل الدفع المواتية وتجتذب في الغالب أموالاً ساخنة خلال فترات متقطّعة".
واستطرد الدكتور مدحت نافع: "أما التي أصلحت مؤسساتها وبنيتها الاستثمارية فتغنم من الدفع والجذب وتنتقي التدفقات المستقرة".
"العشوائية المزعجة"
على صعيد آخر، كان قد انتقد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، ما وصفه بـ"العشوائية المزعجة" في انتشار الكمائن المفاجئة على الطرق السريعة، محذرًا من خطورة الظاهرة خاصة بعد حادث طريق مطروح الأخير.
وقال نافع في تغريدة له عبر منصة "إكس": "بمناسبة الحادث الخطير على طريق مطروح وغيره من حوادث لاحظت مؤخرًا وضع كمائن على الطرق السريعة بشكل عشوائي مفاجئ ومزعج جدًا !!".
وأضاف: "برجاء دراسة هذا الأمر واتخاذ قرارات بشأنه من قبل لجان معنية وألا يترك لقرار أي ضابط حديث السن"، داعيًا إلى سرعة التدخل الرسمي لضبط آلية انتشار الكمائن حمايةً لأرواح المواطنين.
نافع: غاز الشرق احتياطي استراتيجي يجب استغلاله محلياً مع التحوّط
على صعيد آخر، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن من الضروري – لاعتبارات اقتصادية بحتة – أن تستفيد مصر من غاز الشرق الذي يأتي بالأساس بغرض التسييل في إدكو ودمياط وإعادة التصدير إلى أوروبا، موضحًا أن التغيرات الأخيرة في المشهد المحلي أظهرت أهمية استغلال هذا الغاز محلياً.
وأضاف نافع أن زيادة الاستهلاك المحلي، وظروف نقص الإنتاج وتراجع الاستكشافات بشكل مرحلي، إلى جانب زيادة الأحمال في فصل الصيف، كلها عوامل كشفت عن حاجة مصر الماسة لضخ هذا الغاز مباشرة في صورته الغازية بالشبكة الوطنية، ما يتيح استفادة كبيرة من فارق السعر مقارنة بالغاز المسال المستورد، الذي يتكلف أضعافًا مضاعفة، ناهيك عن الحاجة لإعادة تغييزه.
وأكد نافع ضرورة اعتبار هذا الغاز – القادم من الحقلين – بمثابة احتياطي للاستهلاك المحلي، مشددًا على أهمية التحوّط ضد احتمالات انقطاع الإمدادات من خلال إبرام عقود مشتقات مناسبة، وذلك لحين زيادة حجم الإنتاج المحلي كما هو مخطط له على المدى المتوسط.
