التضامن: إنطلاق التشغيل التجريبي لمبادرة تمكين بالشراكة مع وزارة العمل

بدأت اليوم بمحافظة الغربية مرحلة التشغيل التجريبي لمبادرة تمكين، إحدى مبادرات المنظومة المالية الإستراتيجية، بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العمل، ومؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبدعم استراتيجي من بنك مصر.
 
وشهدت فعاليات اليوم الأول تدريبات متخصصة في  الحرف التراثية مثل الديكوباج والتطريز، وتدريبات عملية في الحرف المهنية كالسباكة والكهرباء.

كما قدم بنك مصر خدمات مصرفية متكاملة لدعم جهود الشمول المالي والتحول الرقمي داخل القرية.
 
كما شهدت الفعاليات قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون، قدمت خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة للأهالي، في حين تستعد المبادرة لمواصلة أنشطتها خلال يومي الأربعاء والخميس بقرية شبرا بابل بمركز المحلة الكبرى، وذلك ضمن خطتها للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين داخل القرى الأكثر احتياجًا.
 
الجدير  بالذكر أن مبادرة تمكين إحدى الأنشطة الإستراتيجية المالية لتمكين الأكثر إحتياجًا في الريف المصري، وتعمل على تدريب ورفع كفاءة السيدات، تمهيدًا لحصولهن على تمويل المشروعات مولدة الدخل، وتستهدف المبادرة تغطية 100 قرية سنويًا، بإجمالي يتراوح ما بين 3000 و3500 مستفيد في القرية الواحدة.

وتلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من السيد العميد عصام عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، حول التدريبات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لدعم قدرات العاملين المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح التقرير أنه في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تعزيز النهج الدامجة وترسيخ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تم تنفيذ برنامج تدريبي استهدف 30 من العاملين بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار التقرير إلى أنه سبق تنفيذ برامج مماثلة للعاملين بمحافظتي القاهرة والجيزة، على أن يتم استكمال الخطة التدريبية لتشمل جميع العاملين المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية تباعًا، بما يضمن رفع كفاءة الكوادر وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة عمل الوزارة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تيسير حصولهم على الخدمات الاجتماعية بصورة عادلة ودامجة.