كمال ريان: مصر تسعى لتحويل التحديات المائية إلى فرص تنموية مستدامة|فيديو
أكد كمال ريان، المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، أن ملف المياه يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى الاجتماعات المكثفة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء لمتابعة هذا الملف الحيوي.
ملف تحلية المياه
وأوضح كمال ريان ، خلال مداخلة هاتفية على قناة "النيل للأخبار"، أن هذه الاجتماعات تناولت احتياجات مصر من مياه الشرب والتوسع الزراعي الجاري، وخاصة في مشروع الدلتا الجديدة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الوطنية بكفاءة واستدامة.
وأشار كمال ريان إلى أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، إضافة إلى معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في مجالات الاستزراع الزراعي، بما يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين والمشروعات التنموية الكبرى على أرض مصر.
الخطة الوطنية للموارد المائية
أوضح كمال ريان أن الحكومة استعرضت الخطة الوطنية للموارد المائية حتى عام 2050، والتي تشمل عدة محاور رئيسية، أبرزها ترشيد الاستهلاك المائي، تنمية الموارد المائية، والتحول إلى الجيل الثاني من منظومة الري الحديثة، فضًلا عن أن الهدف الأساسي لهذه الخطة هو تأمين الاحتياجات المائية للمواطنين والمشروعات التنموية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مشروع الدلتا الجديدة، الذي يعد أحد أهم المشروعات الزراعية والتنموية في مصر.
وأضاف "ريان" أن مصر تسعى أيضًا إلى تنفيذ مشاريع كبرى لتحلية مياه البحر، بالتعاون مع القطاع الخاص، كجزء من استراتيجية إدارة الموارد المائية في مختلف المحافظات الساحلية، مع التركيز على ضمان استدامة المياه المحلية في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل وتنامي الاحتياجات المائية في مجالات الزراعة والصناعة.
استغلال الموارد الجوفية
وأكد كمال ريان أن الدولة تعمل على جذب الاستثمارات من القطاع الخاص في مجال تحلية مياه البحر، ليس فقط كمصدر للمياه الصالحة للشرب والزراعة، ولكن أيضًا لتوطين الصناعات المرتبطة بتحلية المياه، بما يقلل من تكاليف هذه المشروعات ويزيد من الاعتماد على الصناعة المحلية، مضيفًا أن مصر تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى تطوير قدرات إدارة الموارد المائية بما يتناسب مع التوسع في المشروعات التنموية الكبرى.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تتوزع على مختلف المحافظات الساحلية، حيث يتم التركيز على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المياه المحلاة والمياه الجوفية بشكل آمن، لتلبية احتياجات السكان، وتعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يعكس رؤية مصر الشاملة لتحقيق الأمن المائي على المدى الطويل.
دور القطاع الخاص
وأختتم كمال ريان بالتأكيد على أن التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه يشمل الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتقدمة، ما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية وتحقيق كفاءة أعلى في إنتاج المياه، مبينًا أن هذه الشراكات تدعم أيضًا توطين الصناعة المحلية المرتبطة بالتحلية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية الاقتصاد الوطني.
وشدد كمال ريان على أن الدولة المصرية تعمل على استغلال جميع المصادر المائية المتاحة، من مياه الأمطار والمياه الجوفية والصرف الزراعي المعالج، بالإضافة إلى تحلية مياه البحر، لضمان تلبية الاحتياجات المائية المستقبلية، خاصة مع زيادة الطلب على المياه في ظل التوسع العمراني والزراعي والصناعي، مؤكدًا أن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
