مدبولي يشدد على تطوير مشروعات تحلية مياه البحر لتعزيز الأمن المائي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا هامًا لمتابعة سير الأعمال والإجراءات التنفيذية المتعلقة بمشروعات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى استعراض مقترح لتنفيذ أحد المشروعات الجديدة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على حرص الحكومة على متابعة جميع الخطوات التنفيذية الخاصة بتحلية مياه البحر، انطلاقًا من خطة الدولة الشاملة لإدارة الموارد المائية، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على موارد المياه التقليدية، خصوصًا في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل، وتزايد الطلب على المياه في قطاعات الزراعة والصناعة والمشروعات التنموية المختلفة.

وأشار مدبولي إلى أهمية استثمار الخبرات الدولية من خلال جذب أكبر الشركات العالمية المختصة في مجال تحلية المياه، بهدف توطين الصناعة وتعزيز القدرات الفنية والتقنية المحلية في مصر، بما يضمن استدامة وكفاءة إنتاج المياه المحلاة.

وخلال الاجتماع، قدم المهندس حسن أمين عرضًا تفصيليًا عن نتائج المفاوضات مع وزارة الإسكان حول تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر المقترح، مؤكدًا حرص الشركة على التعاون المثمر مع مصر في تطوير هذا القطاع الحيوي ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي.

الاحتياجات المائية ومدى توفرها

في سياق أخر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء مجدي أنور مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد محمد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا للموقف المائي بوجه عام على مستوى الجمهورية، والاحتياجات المائية ومدى توفرها للمشروعات الزراعية ومياه الشرب، فضلًا عن موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، خاصةً مشروعات تدعيم المنشآت المائية. 

وتناول الاجتماع متابعة مشروع الدلتا الجديدة وتطورات اعمال تجميع مياه الصرف الزراعي ونقلها إلى محطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه لتوفير مياه نظيفة وأمنة للاستثمار الزراعي في الدلتا الجديدة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الخطة القومية للموارد المائية والري "الأمن المائي للجميع" 2050، والتي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك المائي، وتحسين نوعية المياه، وكذا تنمية الموارد المائية. 

بالإضافة إلى تهيئة البيئة المساعدة، وفي هذا الإطار تم تناول مفهوم الجيل الثاني من منظومة الري، الذي يهدف إلى تحقيق الأمن المائي المصري، من خلال استحداث موارد غير تقليدية وحسن إدارة الموارد التقليدية وزيادة فرص التنمية الشاملة للدولة، والتحول الرقمي لإدارة منظومة المياه في مصر واستخدام التكنولوجيا الحديثة والاقمار الصناعية لمراقبة المجاري المائية ومتابعة أعمال التطهيرات ورصد أي تعديات على المجاري المائية. 

وفي سياق متصل، أوضح وزير الموارد المائية والري، أن منظومة الجيل الثاني من الري تستهدف معالجة المياه، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات كبرى منها، محطة مُعالجة بحر البقر ومحطة مُعالجة الدلتا الجديدة، وكذا محطة مُعالجة المحسمة.