عاجل

وزارة الأوقاف تنظم 671 مجلسًا فقهيًا حول أحكام الزواج في محافظات الجمهورية

ملتقيات الأوقاف
ملتقيات الأوقاف

نظّمت وزارة الأوقاف "671" مجلسًا فقهيًّا في مختلف محافظات الجمهورية، حول أحكام الزواج، وذلك ضمن فعاليات برنامجها الأسبوعي "مجالس الفقه"، الذي يهدف إلى نشر الفكر المستنير وتحصين المجتمع من الأفكار الهدّامة.

الدور الدعوي والعلمي لوزارة الأوقاف 

ويأتي هذا النشاط في إطار الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، وتنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية، ولا سيما محور مواجهة التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية رشيدة.

بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج

وتهدف هذه المجالس إلى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج، ولا سيما ما يتصل بوجوب استئذان المرأة وصون حقوقها وحفظ كرامتها، مع توضيح ضوابط الزواج وآدابه وأركانه، وحقوق كلٍّ من الزوجين، في إطار علمي رصين ومبسّط يُرسّخ الانضباط الديني ويُعمّق الفهم الصحيح لرسالة الأسرة وأثرها في استقرار المجتمع.

عناية الإسلام بالزواج

وأكد العلماء المشاركون في هذه المجالس أن الإسلام قد أولى الزواج عناية خاصة بوصفه ميثاقًا غليظًا يقوم على المودة والرحمة والتفاهم، وأن الالتزام بهذه الضوابط الشرعية يُعد أساسًا لبناء أسرة قوية تسهم في نهضة المجتمع وتماسكه.

ويُشارك في هذه المجالس نخبة من أئمة الأوقاف المتميزين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة الدعوية؛ لنقل رسالة الدين الحنيف بأسلوب وسطي معتدل يُراعي الواقع ويُعزّز القيم الأخلاقية، تحقيقًا للتوعية والتثقيف الديني المنشود.

الأئمة يجددون مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور

في سياق آخر طالب عدد من أئمة الأوقاف  بسرعة التدخل  من وزارة الأوقاف لتصحيح أوضاعهم المالية، وإنهاء ما اعتبروه تجاهلًا غير مبرر لمطالبهم المشروعة في تطبيق الحد الأدنى وعدم احتساب البدلات من الأجر الأساسي.

أجر مقابل عمل 

وأكد الأئمة في مطالبهم أن البدلات التي يتقاضونها – مثل بدل صعود المنبر، وبدل الدروس، وبدل القوافل الدعوية – هي في حقيقتها أجور مقابل عمل فعلي، ولا يجوز قانونًا احتسابها ضمن الحد الأدنى للأجور، الذي يجب أن يُحتسب على أساس الراتب الأساسي والمكمل فقط، أسوة بباقي موظفي الدولة.

وقال أحد الأئمة :المطالبة بالحقوق ليست عيبًا ولا مخالفة، بل هي واجب وطني ورسالي، ويجب أن نسمي الأمور بمسمياتها، ونطالب بحقنا في إطار القانون والشفافية."

تم نسخ الرابط