غسل 50 مليون جنيه من المخدرات.. سقوط تاجر سموم في قبضة الداخلية
اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية البارزة، بعد ثبوت تورطه في عمليات غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع في تجارة المواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع.
تفاصيل عملية غسل الأموال
باشرت أجهزة الأمن عملها عقب ورود معلومات مؤكدة حول قيام المتهم بمحاولات لإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال الضخمة، عبر إضفاء صبغة قانونية وشرعية عليها، حتى تبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة.
تمكن العنصر الإجرامي من تنفيذ جزء من مخططه من خلال تأسيس كيانات تجارية ظاهرها قانوني، إضافة إلى شراء عقارات وأراضٍ زراعية، مستغلًا تلك الطرق كستار يخفي وراءه حقيقة العائدات الناتجة عن نشاطه في تجارة المخدرات. وقدرت الأجهزة المعنية قيمة هذه الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه، تمثل حصيلة مباشرة من تجارته غير المشروعة.
استهدفت الأجهزة الأمنية من خلال هذه العملية ضرب واحدة من أخطر صور الجريمة المنظمة، والمتمثلة في جرائم غسل الأموال، التي تسعى لإضفاء شرعية زائفة على أموال قذرة نتجت عن تجارة السموم البيضاء. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ملاحقة العناصر الخطرة، وتتبع مصادر ثرواتهم المشبوهة، وحصر جميع ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحرمانهم من الاستفادة من تلك الأموال.
أكدت وزارة الداخلية أن الضربات الاستباقية لمثل هذه الأنشطة تمثل أحد أهم محاور مواجهة تجارة المخدرات، حيث لا يقتصر الأمر على ضبط المواد المخدرة ومروجيها فحسب، بل يمتد إلى ملاحقة شبكات غسل الأموال التي تهدف إلى تحويل العائدات الإجرامية إلى استثمارات ظاهرها مشروع، وباطنها مليء بالجرائم.
انتهت التحقيقات الأولية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم، على أن يتم عرض القضية على النيابة العامة لمباشرة شؤونها في التحقيق والتصرف.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لتجفيف منابع تمويل تجارة المخدرات وكشف محاولات غسل الأموال التي تمثل الوجه الأخطر لتلك التجارة المدمرة.
