رامي عاشور: إعلان الدولة الفلسطينية يواجه عقبات تتجاوز الاعتراف السياسي
كشف الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، عن الأسباب الرئيسية التي قد تعرقل إعلان الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن التحديات تتجاوز مجرد الاعتراف السياسي من بعض الدول، لتشمل الضغوط الدولية واللوبيات الصهيونية القوية.
إعلان الدولة الفلسطينية
وأضاف رامي عاشور، خلال لقاءه في برنامج «مساء جديد» على قناة المحور الفضائية، أن القانون الدولي لا يكفي وحده في مواجهة القوة، خاصة عند التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يظل معرقلًا بسبب التوازنات السياسية المعقدة في العالم.
الاعتراف السياسي
وأوضح رامي عاشور أن الاعتراف السياسي، مثل اعتراف فرنسا المحتمل بفلسطين أمام الأمم المتحدة، يظل محدود التأثير بسبب ضغوط الجاليات اليهودية الكبيرة في أوروبا، والتي تؤثر على سياسات الدول على مدار عقود.
كما أشار رامي عاشور إلى أن بريطانيا وكندا والولايات المتحدة تخضع أيضًا لنفوذ اللوبيات الصهيونية، ما يجعل أي إعلان رسمي مجرد مناورة سياسية لا تتجاوز الشكلية، دون أن يترافق مع تنفيذ فعلي على الأرض.
أربعة أركان للدولة
أوضح رامي عاشور أن مفهوم الدولة يعتمد على أربعة أركان رئيسية: الأرض، الشعب، السلطة، والتكيف الهيكلي، مؤكدًا أن هذه الأركان غير متوفرة في الحالة الفلسطينية.
وتابع رامي عاشور: "فالاحتلال الإسرائيلي يسيطر على الأرض ويعيق ممارسة السلطة، بينما الشعب يعيش تحت ضغط مستمر من الحصار والتهجير، ما يجعل إعلان الدولة الفلسطينية أمرًا صعب التحقيق على أرض الواقع، حتى مع الاعتراف الدولي الرمزي".
التوازنات الدولية والتحديات
وأشار رامي عاشور إلى أن التكتلات الدولية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد مصير الإعلان، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها الدولة الأبرز في الشرق الأوسط، توفر الضوء الأخضر لإسرائيل لممارسة سياساتها.
واعتبر رامي عاشور أن أي تحرك لإجبار إسرائيل على وقف الانتهاكات يحتاج إلى إرادة سياسية قوية على مستوى التكتل الدولي، وهو أمر معقد بسبب المصالح الحيوية الأمريكية في المنطقة والتنافس الدولي مع قوى مثل الصين وروسيا.
حماية الحقوق الفلسطينية
أكد رامي عاشور أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دورًا محوريًا في مواجهة الضغوط الدولية، وحماية الحقوق الفلسطينية، موضحًا أن مصر تحركت ضمن دائرة سياسية دقيقة، تضمنت تحركات ذكية على المستوى الدولي لمنع تهجير الفلسطينيين قسرًا أو طوعًا، والتصدي لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية تحت ذريعة العقوبات أو سياسات التجويع.
وختم رامي عاشور تحليله بالتأكيد على أن التحدي الأكبر سيظل قائمًا قبل اجتماع الأمم المتحدة في سبتمبر القادم، مشيرًا إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في فرض سياسات التجويع على الفلسطينيين يهدد أي فرصة لإعلان الدولة.
العقوبات أو سياسات التجويع
واعتبر رامي عاشور أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، وأن القرارات المستقبلية ستحدد مصير الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مواجهة الضغوط الدولية والسياسات الإسرائيلية.
