ضبط مصنع غير مرخص في القليوبية لإنتاج الأعلاف المغشوشة والمجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن مصنع غير مرخص في محافظة القليوبية، مختص بإنتاج الأعلاف الحيوانية والداجنة المغشوشة وغير المسجلة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة جرائم الغش التجاري وحماية صحة المواطن.

تفاصيل ضبط مصنع أعلاف

وأسفرت التحقيقات والتحريات التي أجرتها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، عن قيام مالك المصنع بإنتاج الأعلاف باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، ومن ثم طرحها في الأسواق المصرية بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة. 3

وبحسب المعلومات الواردة، فإن المصنع الذي يقع في نطاق مركز شرطة الخانكة، كان يعمل في سرية تامة، حيث كانت جميع المواد المستخدمة في التصنيع غير مسجلة أو معتمدة من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المسؤولين عن المصنع، وهم المدير المسؤول ورئيس العمال، أثناء قيامهم بالإشراف على عملية الإنتاج. وعند تفتيش المصنع، تم العثور على نحو 20 طنًا من المواد الخام المجهولة المصدر، التي كانت معدة للاستخدام في إنتاج الأعلاف. 

بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 70 طنًا من الأعلاف الجاهزة التي كانت لا تطابق المواصفات القياسية، فضلاً عن كونها غير مسجلة لدى الجهات المختصة.

الغريب في الأمر أن المنتجات النهائية كانت قد تم تعبئتها في عبوات تحمل علامات تجارية وهمية، وادعاءات بكونها من إنتاج شركات غير موجودة. كما تم ضبط خط إنتاج كامل، كان يعمل بشكل غير قانوني ليل نهار لإنتاج هذه الأعلاف المغشوشة، التي تُستخدم في تغذية الحيوانات والدواجن، وهو ما يشكل خطرًا بالغًا على صحة الإنسان والحيوان على حد سواء.

وكانت الأعلاف المغشوشة قد أثارت العديد من الشكوك لدى المربين وأصحاب المزارع في الفترة الأخيرة، بسبب الأضرار الصحية التي قد تسببها للثروة الحيوانية في مصر. في حين أن المواد الخام المجهولة المصدر يمكن أن تحتوي على ملوثات قد تؤثر سلبًا على صحة الحيوانات التي تتغذى عليها، مما يترتب عليه خسائر اقتصادية ضخمة، فضلًا عن خطر انتقال هذه المواد الضارة إلى السلسلة الغذائية.

على الرغم من أن هذا المصنع كان يعمل بشكل غير قانوني، إلا أن الشبكة التي كانت تدير عملية إنتاج الأعلاف المغشوشة كانت قد نجحت في التلاعب بالسوق لفترة طويلة وما يزيد من خطورة هذه الحادثة هو أن هناك احتمالات لوجود مصانع مشابهة تعمل بنفس الطريقة، مما يتطلب مزيدًا من الجهود الرقابية والتفتيشية من قبل الأجهزة المعنية لحماية السوق من مثل هذه الممارسات الضارة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على المصنع، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. بينما تواصل وزارة الداخلية جهودها في محاربة كافة أشكال الغش التجاري وتوفير بيئة تجارية آمنة للمواطنين.